إيران تطالب ناقلات النفط بالدفع بعملة «البيتكوين» وإلا ستتعرض للهجوم

تشهد منطقة الخليج توترًا متصاعدًا في ظل الحرب الدائرة وتأثيرها على طرق الطاقة العالمية، خاصة في مضيق هرمز الحيوي. وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تحركات سياسية وأمنية معقدة تربط بين عدة أطراف إقليمية ودولية.

رسوم عبور جديدة

تعتزم إيران فرض رسوم عبور على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، على أن يتم سدادها باستخدام العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين. وتلزم طهران شركات الشحن بالإفصاح المسبق عن حمولة السفن والحصول على موافقة رسمية قبل المرور، محذّرة من أن أي سفينة تعبر دون تصريح قد تتعرض للاستهداف المباشر.

أهداف أمنية واقتصادية

تؤكد إيران أن هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة حركة الملاحة وضمان عدم استغلال فترة التهدئة في تهريب الأسلحة. ويشير متحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني إلى أن هذه الإجراءات تأتي أيضًا للالتفاف على العقوبات الدولية، عبر استخدام وسائل دفع يصعب تتبعها أو تجميدها.

أفادت تقارير بأن ناقلات نفط تلقت رسائل تحذيرية عبر اللاسلكي تطالبها بالحصول على إذن مسبق، مع تهديدات صريحة بتدمير أي سفينة لا تلتزم بالتعليمات. وتُتخذ هذه القرارات من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت كانت طهران قد علّقت سابقًا مرور بعض الناقلات ردًا على ضربات إسرائيلية في المنطقة.

انعكاسات على حركة الطاقة

تُظهر بيانات ملاحية تراجعًا حادًا في عدد السفن العابرة للمضيق، حيث انخفضت من نحو 135 سفينة يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 10 و15 فقط حاليًا، ما يعكس بطء العمليات وتعقيد الإجراءات. ويحذر خبراء من أن هذه القيود قد تؤدي إلى اضطرابات أوسع في إمدادات الطاقة العالمية.

يتزامن هذا التصعيد مع تقارير كشفتها صحيفة واشنطن بوست عن تواصل استخباراتي بين المجر وإيران عقب تفجيرات “البيجر” في لبنان عام 2024، حيث عرضت بودابست مشاركة معلومات مع طهران رغم إعلانها دعم إسرائيل رسميًا. ويثير هذا التناقض تساؤلات حول طبيعة التحالفات الدولية في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.