قيد بنك القاهرة و20 شركة جديدة.. خريطة الطروحات الحكومية المرتقبة في البورصة

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لقيد 20 شركة حكومية في البورصة المصرية، مؤكدا أن الحكومة انتهت بالفعل من قيد 6 شركات كنموذج أولي للرد على المشككين في جديتها.

قيد 20 شركة حكومية في البورصة المصرية

ورد السيد خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» على شاشة «إكسترا نيوز»، على التساؤلات حول جدية الدولة قائلا: «ناس كتير بتقول هي الحكومة جادة؟.. أهو موجودين وأيدنا الشركات ومعاك في البورصة دلوقتي». 

وكشف أن القائمة الحالية التي تم قيدها قيدا مؤقتا تشمل أسماء كبرى منها بنك القاهرة، وشركات تداول الحاويات في دمياط وبورسعيد، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والمستودعات المصرية.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات قوبلت بإشادة فورية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا أن عملية القيد تمر بمراحل دقيقة تضمن الشفافية، تبدأ بتسجيل المستندات ثم تحديد القيمة العادلة عبر مستشارين ماليين مستقلين وصولا إلى مرحلة التداول.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تهدف إلى التخلص من أصولها في ملف الطروحات الحكومية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو العمل على رفع كفاءة هذه الأصول وتحسين أدائها.

طرح شركات الدولة بالبورصة

وقال هاشم السيد خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» على شاشة «إكسترا نيوز»: «ناس كتير بتسألني انتوا بتبيعوا الشركات؟.. والله العظيم مش بنبيع.. إحنا مابنبيعش حاجة»، موضحا أن ما يحدث هو عملية حوكمة شاملة تهدف لزيادة أرباح الشركات لتعود بالنفع على الموازنة العامة، مشددا على أن هذا المسار هو برنامج وطني خالص محصن بالقانون رقم 170 لسنة 2025، ولن يتوقف حتى لو تغيرت الحكومة.

وكشف مساعد رئيس الوزراء أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تسير الوحدة وفق منهجيتها لتحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.