وزير الاستثمار يبحث تعظيم عوائد الأصول السياحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا مع رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء وقيادات الشركة القابضة للسياحة لبحث سبل رفع كفاءة إدارة موارد الدولة تطوير الأصول السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي.
تناول اللقاء ملف تطوير الأصول السياحية وآليات خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحويلها إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي.
وأكد الوزير أن تعظيم العائد من الأصول أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل المفتاح لتنفيذ مشروعات سريعة وفعالة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يمتلك قدرات كبيرة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية خلال المرحلة المقبلة

التوسع في إفريقيا لزيادة الصادرات والخدمات

أوضح الوزير أن التوسع في الأسواق الإفريقية يمثل محورا استراتيجيا للوزارة خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية.
وأكد أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة يسهم في دعم الشركات المصرية لاقتناص الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.
ودعا إلى وضع رؤية ترويجية جديدة تعتمد على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.

إعادة هيكلة الشركات لجذب الاستثمارات

من جانبه أكد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد بما يزيد من جاذبية الشركات التابعة للاستثمار المحلي والدولي.

خطط تطوير الأصول الفندقية والتاريخية

استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة مقترحات لتطوير الأصول الفندقية والتاريخية مع التركيز على إعادة إحياء المنشآت ذات القيمة المتميزة.
وأكدوا أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار لدعم هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يتماشى مع خطط التوسع المستقبلية.