البنك المركزي المصري يشدد ضوابط تمويل الإقراض غير المصرفي ويمنح مهلة
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد التأكد من تسجيلها رسمياً لديه وإدراج بياناتها ضمن شبكات الاستعلام الائتماني المعتمدة.
شروط إلزامية قبل منح التمويل
جاء القرار ضمن منشور دوري موجه للبنوك، نص على ضرورة:
ثبوت تكويد جهات الإقراض غير المصرفي لدى البنك المركزي
الإقرار ببياناتها لدى نظام تسجيل الائتمان
تسجيلها لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score
وذلك لضمان دقة البيانات الائتمانية وسلامة تقييم العملاء.
مهلة 3 أشهر قبل التصفية
أكد البنك المركزي أنه بالنسبة للمديونيات القائمة، سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار هذه الجهات بالضوابط الجديدة.
تعزيز الشفافية والاستقرار المالي
أوضح المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على توافر معلومات ائتمانية دقيقة تعكس الوضع الحقيقي للعملاء، بما يدعم قرارات منح الائتمان ويعزز استقرار القطاع المصرفي.
ويستند القرار إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى التعليمات السابقة الخاصة بتحديث نظام تسجيل الائتمان الصادرة في مارس 2020، والتي تُلزم البنوك وجهات التمويل بالإفصاح الكامل عن بيانات العملاء لشركات الاستعلام الائتماني.
يهدف البنك المركزي من هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على سوق الائتمان غير المصرفي، ومنع أي ممارسات غير منظمة، بما يضمن بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا داخل الاقتصاد المصري.
