هل نهى الرسول عن بيع الكلاب؟.. اعرف الحكم الشرعي للتربح منها
هل نهى الرسول عن بيع الكلاب؟، سؤال نوضح بيانه في التقرير التالي، حيث يقول السائل: أنا شاب ليس لي عمل، وأحياناً أقوم بشراء بعض الكلاب ثم أبيعها وأربح من ذلك، فما حكم هذا العمل؟
وقال الشيخ أحمد أبو المجد الأزهري الواعظ العام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر في بيان حكم بيع الكلاب: جمهور الفقهاء على عدم جواز شراء وبيع الكلاب إلا لحاجة مشروعة كالحراسة والصيد أو نحو ذلك.
حكم بيع الكلب.. اعرف آراء الفقهاء
وأوضح: اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب على أقوال:
القول الأول: ويرى التفرقة بين الكلب المأذون فيه ككلب الحراسة، والصيد وبين غيره، وعليه فلا يجوز بيع غير المأذون فيه، ويجوز بيع المأذون فيه، وبه قال بعض المالكية. واستدلوا: بما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من اقتنى كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد)، فأباح النبي ﷺ اتخاذ كلب الغنم أو الحرث أو الصيد، وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان.
القول الثاني: ويرى حرمة بيع الكلب مطلقاً، فإن وقع فالبيع باطل، وثمنه حرام، وبه قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية، والظاهرية.
واستدلوا: بما روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ: (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) ولأنه نجس العين فلا يجوز بيعه كالخنزير.
القول الثالث: ويرى جواز بيع الكلب مطلقاً، وحل ثمنه، وبه قال الحنفية، وسحنون من المالكية.
ووجه قولهم: أنه مال منتفع به حقيقة فجاز بيعه، وقالوا إن النهي الوارد في الحديث الذي استدل به الجمهور يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام؛ لأن الكلاب كانت مألوفة فأمر بقتلها، ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر.
الحكم الشرعي للتجارة في الكلاب
وشدد على أن المختار في المسألة هو القول الذي يرى جواز بيع الكلب المأذون فيه ككلب الصيد أو الحراسة، وحرمة بيع الكلب غير المأذون فيه وحرمة ثمنه لغير ذلك، لعموم النهي الوارد عن النبي ﷺ عن ثمنه، فإن احتاج أحد إلى شراء الكلب للصيد أو الحراسة فلا مانع من ذلك.
