حاكم فلوريدا يوقع قانونًا لحظر الشريعة الإسلامية وتصنيف المنظمات الإرهابية
أطلق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قانون (HB 1471) الذي يمنح السلطات القدرة على تصنيف المجموعات كإرهابية محلية أو أجنبية ويمنع تطبيق التشريعات الدينية أو الأجنبية في المحاكم.
ويأتي القانون في سياق تصاعد التوترات السياسية والدينية داخل الولايات المتحدة، مع تحولات قانونية تهدف إلى توسيع دور الدولة في تحديد ما يُعتبر مقبولًا في الحياة العامة، وأخرون يرونه حماية للولاية ومن يعتبرونه خطوة نحو تقييد الحريات الدينية وإثارة المخاوف ضد الأقليات.
حاكم فلوريدا يوقع قانونًا لحظر الشريعة وتصنيف المنظمات الإرهابية
وقع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، قانون HB 1471، الذي يسمح للولاية بتصنيف مجموعات على أنها "منظمات إرهابية محلية" ويحظر تطبيق التشريعات الأجنبية، مثل الشريعة الإسلامية، في المحاكم. وعارض العديد من المراقبين القانون، واعتبروه جزءًا من حملة "بث الخوف" تستهدف المسلمين.
اعتمد القانون من قبل الحاكم ورعاية النائبة هيلاري كاسل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026. وحدد القانون أن المحاكم في فلوريدا لا يمكنها تطبيق أي قوانين دينية أو أجنبية تتعارض مع الحقوق الدستورية، مع التركيز على الشريعة، النظام القانوني المستمد من القرآن.
منح مسؤولين سلطات جديدة لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية محلية أو أجنبية
منح القانون رئيس الأمن الداخلي للولاية سلطة اقتراح تصنيف مجموعة كمنظمة إرهابية محلية أو أجنبية، على أن يوافق الحاكم ومجلس الوزراء على التصنيف قبل تنفيذه. وربط القانون بين تحديد التهديدات ومحاسبة المجموعات، مما يعكس توسع السلطات الحكومية في مسائل الأمن الداخلي والسياسة الدينية.
انتقد المواطنون القانون ووصفوه بالبث المضلل
عارض كثيرون القانون عبر وسائل التواصل، ووصفوا التركيز على الشريعة بأنه يبعث على "الخوف المبالغ فيه". وأشار البعض إلى أن القانون لا معنى له، قائلين: "لا يمكن لأي جهة تنفيذ قانون غير معترف به في الدستور الأمريكي." وأشار آخرون إلى أن الجمهوريين يستغلون الخوف السياسي عن الشريعة لتحقيق مكاسب انتخابية، رغم أن بعض أكبر الدول الإسلامية لا تطبق الشريعة حتى.
ترحيب بالخطوة واعتبارها حماية للدين المسيحي
رحب بعض المؤيدين بالقانون، معتبرين أن الولايات الأمريكية يجب أن تبقى مسيحية، وأكدوا ضرورة الحد من تأثير السكان المسلمين في تغيير القوانين. ومع ذلك، انتقد كثيرون هذه الآراء، واعتبروها تحركًا سياسيًا عديم المعنى يسيء للذكاء العام.
عززت الحرب مع إيران المشاعر المعادية للمسلمين بين بعض الأمريكيين، وربط البعض القانون بمحاولة تحويل هذا الخوف إلى مكاسب سياسية. وأشار الخبراء إلى أن التطبيق العملي لـ HB 1471 سيحدد مدى تأثيره على المجتمع، وما إذا كان سيؤثر على الحقوق المدنية والحرية الدينية بعد 1 يوليو 2026.
