أولياء أمور الدبلومة الأمريكية يصعّدون: قرار إلغاء رسوم الدولار لم يُنفذ
في تطور جديد لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية، أصدر عدد من أولياء الأمور بيانًا عاجلًا عبّروا فيه عن استيائهم من عدم تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بعدم سداد أي رسوم بالدولار لاعتماد وختم الشهادات، مؤكدين أن الواقع الفعلي داخل بعض الجامعات يخالف تمامًا ما تم الإعلان عنه رسميًا.
وأوضح أولياء الأمور أنهم فوجئوا بقيام عدد من الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، برفض الالتزام بالقرار، مبررين ذلك بعدم تلقيهم أي تعليمات أو منشورات رسمية تُلزمهم بتطبيقه حتى الآن. وأشاروا إلى أن هذه الجامعات لا تزال تطالب الطلاب بسداد الرسوم بالدولار، كما كان معمولًا به في السابق، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وأكد البيان أن هذا التضارب بين التصريحات الرسمية والتطبيق العملي أدى إلى حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع ارتباط هذه الإجراءات بمستقبل الطلاب الجامعي وإجراءات التقديم والقبول، ما يجعل أي تأخير أو غموض في التنفيذ يمثل أزمة حقيقية.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإصدار تعليمات رسمية واضحة ومباشرة لجميع الجامعات، تُلزمها بتنفيذ القرار دون أي تأخير أو اجتهادات فردية، مؤكدين أن غياب آلية تنفيذ محددة يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة تُضر بمصلحة الطلاب.
كما شددوا على ضرورة إعلان آلية واضحة ومعلنة لتطبيق القرار على أرض الواقع، بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات التعليمية دون استثناء، وتضمن توحيد الإجراءات داخل مختلف الجامعات، بما يمنع أي تلاعب أو اختلاف في التطبيق.
وفي سياق متصل، طالب أولياء الأمور بتخصيص وسيلة تواصل رسمية، مثل رقم ساخن أو منصة إلكترونية، لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في الحالات التي ترفض فيها بعض الجامعات تنفيذ القرار، بما يتيح سرعة التعامل مع هذه المشكلات.
وأكد البيان أيضًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهة تعليمية تخالف القرار أو تستمر في تحصيل رسوم بالدولار، مشددين على أن استمرار هذه الممارسات يُفقد القرار هدفه الأساسي، وهو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتنظيم إجراءات اعتماد الشهادات.
واختتم أولياء الأمور بيانهم بالتأكيد على ثقتهم في مؤسسات الدولة، مطالبين بسرعة تفعيل القرار على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقوق أبنائهم الطلاب وتحقيق العدالة بين الجميع
