وليد زهران: التعديلات الجزئية على قانون الأحوال الشخصية أضعفت توازن الأسرة
قال المحامي بالنقض وليد زهران، إن التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية بأسلوب القطعة كان له تأثير سلبي على المنظومة القانونية، موضحا أن التعديلات التي أدخلت خلال السنوات الماضية ركزت على أجزاء محددة دون النظر إلى القانون كمنظومة متكاملة.
وأضاف زهران، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن هذا النهج أدى إلى تراكم مشكلات أثرت بشكل مباشر على توازن العلاقات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال بعد الانفصال بين الوالدين.
سن الحضانة كان محددا سابقا
وأشار إلى أن سن الحضانة كان محددا سابقا عند 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت حتى عام 1985، دون إثارة أزمات كبيرة، لكن التعديلات اللاحقة التي رفعت سن الحضانة بالتوازي مع الإبقاء على نظام الرؤية الحالي ساهمت في تعقيد المشهد، وأدت في بعض الحالات إلى ضعف العلاقة بين الأب وأبنائه.
وأوضح زهران أن قوانين الأحوال الشخصية تستند في بعض جوانبها إلى اجتهادات الأزهر الشريف، خاصة في قضايا مثل سن الحضانة، إلى جانب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن طرح رفع سن الحضانة إلى 15 عاما لم يواجه اعتراضا شرعيا داخل هيئة كبار العلماء.
واختتم بالتأكيد على ضرورة معالجة قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل ومتكامل، بعيدا عن التعديلات الجزئية، بما يحقق العدالة والاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي سياق آخر، أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يهدف إلى معالجة الثغرات في القانون الحالي، مع التركيز على حقوق الأطفال في الحضانة والاستضافة، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر».
وشدد على أن القانون القديم يمنح الأب ساعة رؤية أسبوعيًا فقط، وهو نظام غير متبع في معظم دول العالم، مما يستدعي تعديل ترتيب الحضانة وآليات الاستضافة.
ونوهت بأن النفقة ستكون مرتبطة بحقوق الرؤية والاستضافة، بحيث يُحرم الممتنع عن السداد من مزايا وخدمات، مؤكدة أن الهدف هو وضع ضوابط واضحة لضمان التزام الوالدين بحقوق أبنائهم وتجنب أي تجاوزات.
تقدّمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تواجه المصريين المقيمين في الخارج، لا سيما ما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق، وقضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط، وتنفيذ الأحكام القضائية بين الدول.
