عمرو درويش: جلسة البرلمان لبحث قانون الإدارة المحلية تاريخية
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم كانت جلسة تاريخية ومهمة جدًا، لأنها فتحت الباب أمام تجهيز وإعداد مشروع متكامل لقانون الإدارة المحلية، سواء على مستوى عمل المحليات أو على مستوى تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية.
وأضاف عمرو درويش، خلال مادخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الجلسة تناولت عرض رؤى النواب مقدمي مشروعات القوانين، وتوصية بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المشروعات والمقترحات، بما في ذلك توصيات الكتل السياسية والحزبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد مشاركة برلمانية وحكومية لأول مرة لتشكيل مشروع قانون يتواكب مع الواقع الحالي.
أهمية تضمين القانون الجديد
وأشار عمرو درويش إلى أهمية تضمين القانون الجديد صياغة متوافقة مع المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يمثل نحو 10% من المجتمع المصري، وكذلك وضع إطار قانوني مناسب للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد درويش أن مشروع القانون الحالي المقدم من الحكومة يعود إلى عام 2016، ويحتاج إلى تحديث ليواكب التطورات الدستورية والاجتماعية والعمرانية، مشيرًا إلى أن اللجنة الجديدة ستأخذ ما يصلح من المشروع الحالي وتترك ما يخالف الدستور أو لا يتوافق مع الوضع الحالي.
واختتم عمرو درويش حديثه بالقول إن الجلسة تشكل بداية متأخرة بعد 15 سنة من غياب القانون، لكنها خطوة مهمة لمعالجة الملفات العالقة في الإدارة المحلية بشكل شامل ومنظم.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
وفي سياق آخر، أكد النائب عصام هلال عفيفي، في كلمته حول مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مجلس الشيوخ، أن التركز في السوق الحر ليس عيبا في حد ذاته، لكنه يتحول إلى مشكلة عندما ينقلب إلى احتكار يخل بالتوازن ويؤثر سلبا على المواطن والاقتصاد.
وأوضح أن مشروع القانون تدخل بشكل مباشر لمعالجة هذه الإشكالية من خلال أدوات فعالة تحقق التوازن بين التصدي للممارسات الاحتكارية والحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي، مشيدا بدور اللجنة في إدراك أهمية هذا التوازن دون اللجوء إلى تشدد مفرط في العقوبات قد يضر بمناخ الاستثمار، أو التراخي الذي قد يؤدي إلى انحرافات في السوق.
