«الضرائب» تكشف تفاصيل حزم التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية تتجه إلى المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية خاصة بعد نجاح الحزمة الأولى التي تمت في فبراير 2025، التي كانت تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وتخفيف العبء على المواطنين في النزاعات القائمة.  

القائمة البيضة للمتلزمين ضريبيا

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن القائمة البيضة للمتلزمين ضريبيا، معلقا: «الملتزم ضريبيا يدخل على القائمة البيضة مباشرة بأي طلب وإنهاء أي مشكلة لديه».    

خدمات الشباك الواحد

وتابع: «في مركز جديد بنعمله كمركز خدمات مميز في منطقة القاهرة الجديدة نستطيع من خلاله نؤدي كافة الخدمات للمستثمر بسرعة وبطريقة مباشرة مثل فكرة الشباك الواحد مع تقصير المدة، بالتالي الممول لا يتجه إلى أي شيء بل يكلف الشركة ومن ثم تقوم الشركة بإعطائه الخدمة كاملة».  

في وقت سابق، تحدث سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد وزارة المالية للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن حلولا حاسمة لعدد من الملفات العالقة، في مقدمتها دعم الاستثمار في البورصة المصرية وتشجيع الشركات الصغيرة على النمو والانضمام للاقتصاد الرسمي.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، عن بشرى سارة للمتعاملين في سوق المال، موضحًا أن أبرز بنود الحزمة الجديدة يتمثل في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات داخل البورصة، واستبدالها بنظام ضريبة الدمغة النسبية.

وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تمثل مصدر قلق دائم للمستثمرين وتؤثر سلبًا على استقرار السوق، مشيرًا إلى أن العودة إلى نظام ضريبة الدمغة، الذي طُبق بنجاح عام 2019، من شأنه أن يعيد الثقة والهدوء للبورصة. 

ولفت إلى أن النسب السابقة كانت 1.25 في الألف لغير المقيمين و0.5 في الألف للمقيمين، متوقعا أن تكون النسب الجديدة مساوية لهذه المعدلات أو أقل وفقا لما سيقره مجلس النواب.

تشجيع قيد الشركات الصغيرة

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن قيد الشركات في البورصة يفتح أمامها آفاقًا واسعة لزيادة رؤوس أموالها وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي وتبسيط الإجراءات المحاسبية.