محمد أبو النصر: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار
أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بموافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة الاقتصادية في مصر وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن القانون يأتي متسقًا مع دستور 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يعزز استقلاليتها ويضمن كفاءة وحيادية أدائها، الأمر الذي يرسخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
بناء سوق عادل
وأوضح أن تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة يسهم في بناء سوق عادل قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والاستثمار.
وأشار إلى أن منح جهاز حماية المنافسة أدوات أكثر فاعلية، مثل نظام الجزاءات المالية والإدارية، يمثل نقلة نوعية في سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع اللازم، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات القضائية المطولة.
تعزيز التنافسية وتشجيع الابتكار
كما أكد أن تطبيق نظام الإخطار والفحص المسبق للتركيزات الاقتصادية يعد خطوة مهمة لمنع تكوين كيانات احتكارية قد تعيق دخول مستثمرين جدد، بما يعزز التنافسية ويشجع الابتكار داخل السوق.
واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن القانون يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، ويضمن الحياد في أداء مهامه، بما يدعم بناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة والشفافية، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في عدالة السوق.
