مسكن الزوجية مش ملك بس.. مفاجأة قانونية تقيد حق الزوج في طرد زوجته

أكدت المحامية نهى الجندي أن مسكن الزوجية في مصر لا يعامل كأي ملكية عادية، بل يتمتع بوضع قانوني خاص يرتبط باستقرار الحياة الأسرية، وهو ما يجعله محل حماية قانونية واضحة لصالح الزوجة والأبناء.

 مفاجأة قانونية تقيد حق الزوج في طرد زوجته

وأوضحت أن تسجيل الشقة باسم الزوج لا يمنحه الحق في طرد زوجته أو منعها من الإقامة بها طالما العلاقة الزوجية ما زالت قائمة. فالقانون يقر للزوجة بحق الانتفاع بمسكن الزوجية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بعقد الزواج، وليس مجرد مسألة ملكية بحتة.

وأضافت أن أي محاولة من الزوج لإخراج الزوجة من المسكن بشكل منفرد قد تعرضه للمساءلة القانونية، خاصة إذا تم ذلك دون حكم قضائي. فالأصل في هذه الحالات هو اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، وليس فرض الأمر الواقع بالقوة أو التهديد.

وأشارت إلى أن إنهاء حق الزوجة في الإقامة داخل مسكن الزوجية لا يتم إلا وفق ضوابط محددة، من بينها صدور حكم بالطلاق أو الخلع، أو وجود حكم قضائي ينظم مسألة الحيازة والإقامة. وحتى في هذه الحالات، فإن تنفيذ الإخلاء لا يتم بشكل فوري، بل يخضع لإجراءات قانونية تضمن تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، خصوصاً في حال وجود أطفال.

كما لفتت إلى أن هناك حالات استثنائية قد يتمكن فيها الزوج من استرداد المسكن، مثل صدور حكم بنشوز الزوجة وامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة، أو ثبوت إقامتها دون سند قانوني.