جامعة بني سويف تطلق اليوم العلمي الأول لتعزيز البحث والابتكار

كشف الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الإعلان عن انطلاق فعاليات اليوم العلمي الأول،لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سماء إمام الدق عميد الكلية والدكتورة مي محمد رسلان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،

وأوضح الدكتور طارق على القائم باعمال رئيس الجامعة ان هذه الفعالية تأتي في إطار دور الكلية المتواصل نحو دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال تشجيع البحوث البينية وتطوير قدرات الباحثين والدارسين، لافتا إلى أن  الفعاليات تضمنت  عرض مجموعة من الأبحاث المتميزة التي قدّمها الباحثون والدارسون من مختلف أقسام الكلية، بما يعكس تنوع التخصصات وثراء البحوث البينية.

فيما أكدت الدكتورة سماء إمام الدق، خلال كلمتها، أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، مشيدةً بالدور الفاعل لأعضاء هيئة التدريس في دعم الباحثين عبر المشورة العلمية والمساندة المستمرة.

والجدير بالذكر ان الفعالية شهدت حضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب جمع كبير من الباحثين والدارسين، في أجواء علمية مثمرة تؤكد حرص الكلية على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار.

العلاقة بين رسوم المراجعة وجودة المراجعة

فى سياق آخر، سلطا ادارة جامعة بنى سويف بالإضاءة البحثية رقم 13 الضوء على دراسة بحثية متميزة من باحثي كلية التجارة جامعة بني سويف تتناول العلاقة بين رسوم المراجعة وجودة المراجعة وقيمة الشركات، مع تحليل الدور الحاسم لمدة التعاقد بين الشركات والمراجعين الخارجيين في تشكيل هذه العلاقات. وتعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تقدم دليلاً موثقًا من سوق ناشئ أفريقي حول هذا الترابط المعقّد، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق المصري مثل ضعف تطبيق قواعد الحوكمة، وغياب إلزامية واضحة لدورات تدوير المراجعين، إضافة إلى التفاوت الملحوظ في مستويات جودة المراجعة بين المكاتب المحلية والدولية.

وانطلاقًا من أهمية دور المراجعة في تعزيز الثقة في التقارير المالية وحماية المستثمرين، قام الباحثون بقياس تأثير ثلاثة عناصر رئيسية—رسوم المراجعة، جودة المراجعة، ومدة التعاقد—على بيئة التقارير المالية، باستخدام بيانات 80 شركة مصرية غير مالية مدرجة في البورصة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وكشفت النتائج عن وجود علاقة طردية بين رسوم المراجعة وجودتها، حيث تبين أن الشركات التي تدفع رسومًا أعلى غالبًا ما تحصل على خدمات مراجعة أكثر دقة وجودة، بفضل اعتماد المكاتب على فرق عمل مؤهلة وخبرات مهنية أوسع. ومع ذلك، أوضحت الدراسة أن هذه العلاقة الإيجابية تبدأ في الضعف كلما طالت مدة التعاقد بين المراجع والشركة، وهو ما فسره الباحثون بأن العلاقات الممتدة قد تؤثر على مستوى استقلالية المراجع بمرور الوقت.