"مضيق هرمز تحت السيطرة: إيران تعيد كتابة قواعد الطاقة العالمية"

يشكل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران حول المضيق تعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة، بعد أن أغلقت إيران المضيق جزئيًا رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها تستكمل استعداداتها لفرض "شروط تشغيل جديدة" في مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز العالمي. ويأتي هذا التصريح في ظل إغلاق شبه كامل للمضيق منذ بدء الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في 28 فبراير 2026، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

تحذيرات الحرس الثوري

قالت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني في منشور على منصة X: "القوات البحرية للحرس الثوري تكمل الاستعدادات التشغيلية لخطة السلطات الإيرانية لإعادة تنظيم الوضع في الخليج الفارسي". 
وأضاف البيان أن "الظروف في المضيق لن تعود إلى وضعها السابق، خصوصًا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل"، في مؤشر واضح على التحدي الإيراني للضغوط الأمريكية والإسرائيلية واستمرار سياسة التصعيد في المنطقة.

مفاوضات مع سلطنة عُمان

على الصعيد الدبلوماسي، بحثت سلطنة عُمان وإيران سبل ضمان “انسيابية العبور” في مضيق هرمز، على ما أورد الإعلام الرسمي العُماني الأحد، في ظل إغلاق طهران عمليا للممر البحري الحيوي بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنّ الطرفين عقدا “اجتماعا على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين وبحضور المُختصين من الجانبين تم خلاله تدارس الخيارات الممكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة”.
وأشارت الى أن “الخبراء من الطرفين طرحا عددًا من الرؤى والمقترحات بشأنها”، من دون تقديم تفاصيل. وأتى ذلك بعد تصريح مسؤول إيراني الخميس بأن الجمهورية الإسلامية والسلطنة تعملان على وضع “بروتوكول” لضمان الملاحة الآمنة في المضيق.

المقترحات الإيرانية  

أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية. تستفيد إيران من سيطرتها على مضيق هرمز كسلاح ضغط استراتيجي، حيث تواصل شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على السفن الإسرائيلية وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مستهدفة البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه.