داليا الأتربي: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لترسيخ العدالة الاقتصادية
أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقتها على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يناقشه مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق في مصر.
وأوضحت الأتربي أن أهمية القانون تنبع من كونه يرسخ مبدأ المنافسة الحرة ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلك والاقتصاد، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من أي ممارسات تخل بقواعد العدالة التنافسية.
وأكدت أن من أبرز نقاط القوة في مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومنحه أدوات أكثر فاعلية للتدخل السريع، خاصة من خلال استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يسهم في تحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية المطولة.
كما أشادت بتنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال آليات الإخطار والفحص، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية قد تضر بفرص المنافسة أو تحد من دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وقالت إن المشروع أولى اهتمامًا خاصًا بضمان استقلالية الجهاز الرقابي، بما يعزز من نزاهة وحيادية قراراته ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضافت أن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي يعد خطوة مهمة لضمان اتساق السياسات الاقتصادية للدولة مع قواعد السوق الحر، ومنع أي تشوهات قد تنتج عن تمييز غير مبرر بين الكيانات الاقتصادية.
وشددت الأتربي على أن مشروع القانون يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية المستدامة.
