وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لـ6 أشهر

أكد  شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر وبعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به شاشة إكسترا نيوز.

وفي وقت سابق، أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تتخذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالسلع الأساسية، موضحا أنه تم تحويل بعض المخالفين في سوق السكر إلى القضاء العسكري لمحاسبتهم وفق القانون.

اجتماعات فعالة مع الغرف التجارية

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن اجتماعاته مع الغرف التجارية تعد فعالة جدا، إذ يتم خلالها تحديد هوامش الربح لضمان التزام التجار بها ومنع أي زيادة غير قانونية في الأسعار.

مراقبة المخابز السياحية

وأضاف شريف فاروق أن وزارة التموين تراقب المخابز السياحية بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا يوجد أي مخبز يمكنه الادعاء بأنه سياحي دون خضوعه للرقابة وذلك لضمان ضبط أسعار الخبز السياحي ومنع أي تلاعب في توريد الأنابيب الخاصة بالخبز.

وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن الإجراءات الرقابية تشمل جميع السلع الأساسية لضمان توافرها بأسعار مناسبة.

في وقت سابق، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن أي مواطن يقوم بمخالفة البناء أو سرقة التيار الكهربائي لن يتمكن من الحصول على الدعم التمويني.

جاء ذلك ردا على استفسار النائب أمير الجزار حول إمكانية استعادة المستفيدين من التموين الذين قاموا بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن الأسواق شهدت استقرارًا خلال الشهر الماضي نتيجة عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بتوافر السلع، والثاني بالرقابة المشددة على التجار لضمان التزامهم بالأسعار.

وأوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة أصبح آمنًا ويكفي لفترة أطول من السابق، حيث يبلغ متوسط المخزون حوالي ستة أشهر للسلع الأساسية، وهناك بعض السلع المخزنة تكفي حتى عشرة أشهر، مما يمنح الدولة القدرة على المناورة في التعاقدات والتوريد مع أكثر من منشأ وضمان تمويل من جهات متعددة.