من وكيل الأزهر القادم؟.. 3 سيناريوهات مطروحة أمام شيخ الأزهر (خاص)
حالة من الترقب تعيشها مشيخة الأزهر الشريف بعد انتهاء المدة الرسمية للوكيل محمد عبدالرحمن الضويني منذ 8 أيام دون حديث عن تجديد وسط تكهنات بوكيل جديد تضمن طرح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد عبدالدايم الجندي.
مصادر بمشيخة الأزهر تكشف موقف الوكيل
“نيوز رووم” تواصلت مع مصادر داخل المشيخة والتي أكدت عدم التواصل مع الوكيل المنتهية ولايته وإبلاغه بقرار انتهاء المدة أو التجديد حتى الوقت الراهن، وسط حالة من الصمت والتكهنات خاصة بعد غياب الضويني عن حضور اجتماع المجلس الأعلى.
ووفقًا للتقاليد الأزهرية المتبعة فإن شيخ الأزهر له الحق في التمديد حتى اختيار وكيل آخر عبر القائم بالأعمال وهو ما يمارسه الدكتور الضويني الآن، مشيرة إلى أن الاثنين قد يحمل الإعلان عن اسم الوكيل.
ووفقًا للمصادر فإن الحديث عن خلافة جديدة أمر وارد بعد طرح اسم الأمين العام للمجمع خلفًا للضويني حال الرغبة في ضخ دماء جديدة، أو استمرار الوكيل الحالي لمدة أخرى حالة نيل ثقة القيادة السياسية.
فيما تستعد جامعة الأزهر الترشيح جديد خلفًا للدكتور سلامة داود بعد التمديد له حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
الضويني وكيلًا للأزهر حتى 28 مارس 2026
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 مكرر "د" الصادر في 24 مارس سنة 2025 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 147 لسنة 2025 بشان مد خدمة الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 587 لسنة 2020 462 لسنة 2021، 488 لسنة 2022، 449 لسنة 2023؛ وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
تقرر "المادة الأولى": تمد خدمة الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 2025-3-28، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
"المادة الثانية": ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الدكتور محمد الضويني في سطور
ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته "محمد الضويني" في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في ٢٩ مارس عام ١٩٦٥.
- نال الإجازة العالية "الليسانس" شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٩٠.
- نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام ١٩٩٥، عن موضوع "تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي _ فقه مقارن".
- نال درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام ١٩٩٨، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.
- عين معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ٢٩ ديسمبر ١٩٩١.
- فمدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام ١٩٩٥.
- فمدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ١٩٩٨.
- فأستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٢.
- فأستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من ٢٠٠٤.
- ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر ٢٠٠٤ وحتى سبتمبر ٢٠٠٧.
- ثم عين أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي اعتبارا من يونيو ٢٠١٤ وحتى سبتمبر ٢٠١٦.
- ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧.
- ثم عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس ٢٠١٨.
- وعين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٩.
- ثم عين رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير ٢٠٢٠.
- ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل ٢٠٢٠.
