خطة النواب: رفع أسعار شرائح الكهرباء جاء «اضطراريًا» بسبب ارتفاع التكلفة |خاص

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار تحريك أسعار الكهرباء الأخير راعى البعد الاجتماعي، من خلال إعفاء الشرائح الست الأولى للاستهلاك المنزلي بالكامل من أي زيادات، مع قصر الزيادة على الشريحة الأعلى استهلاكًا فقط.

وأوضح نظير، في تصريحات خاصة، أن الشريحة السابعة، الأعلى من حيث حجم الاستهلاك، هي الوحيدة التي تم تطبيق الزيادة عليها، حيث يصل سعرها إلى نحو 2.58 جنيها لكل كيلووات/ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة تمثل الفئات الأعلى استهلاكًا للكهرباء.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدولة حرصت على حماية محدودي ومتوسطي الدخل، قائلاً إن أصحاب الاستهلاك المنخفض، وهم الفئات البسيطة والمدعومة، لم يتم تحميلهم أي أعباء إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء

وفي المقابل، شدد نظير على أن الدولة تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع زيادة أسعار الوقود عالميًا، موضحًا أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وهو ما يجعلها تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار البترول عالميًا.

وأضاف أن الموازنة العامة كانت تستند إلى تقديرات أقل لأسعار النفط، إلا أن الزيادات العالمية التي دفعت سعر البرميل إلى مستويات مرتفعة خلقت فجوة تمويلية، ما اضطر الدولة لاتخاذ قرارات تدريجية لإعادة التوازن.

كما لفت إلى أن القرار لم يقتصر على القطاع المنزلي فقط، بل شمل أيضًا الأنشطة التجارية، مؤكدًا أن رفع أسعار الكهرباء لهذا القطاع يستهدف دفعه نحو ترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل وجود استخدامات مكثفة للطاقة مثل الإضاءة والتبريد.

ودعا نظير المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن تقليل الاستهلاك في المنازل والمنشآت يساهم في تخفيف الأعباء على الجميع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لم تلجأ إلى تحريك الأسعار منذ فترة، إلا أن التطورات الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر الدولار والطاقة، فرضت هذه الإجراءات، قائلًا: «هذه قرارات ضرورية في ظل الظروف الحالية، وتهدف لتحقيق التوازن دون الإضرار بمحدودي الدخل».