مصر تبدأ مبادلة الديون المحلية بحصص ملكية وأصول عقارية خلال 2026

كشفت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي عن توجه حكومي لبدء تنفيذ عمليات مبادلة الديون المحلية بحصص ملكية وأصول عقارية خلال العام الحالي 2026.

تحويل المديونيات قصيرة الأجل إلى طويلة أو حصص ملكية

وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل المديونيات قصيرة الأجل المستحقة لكبار المستثمرين والمؤسسات المحلية إلى مطالبات طويلة الأجل أو حصص ملكية في أصول سيادية وأراضي، كبديل عن السداد النقدي الفوري، ضمن خطة لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026، وصولاً إلى خفض تراكمي بنسبة 10% بنهاية العام المالي المقبل.

إجراءات موازية لإدارة السيولة

تتزامن مبادرة مبادلة الديون مع إطلاق برنامج صكوك أسبوعي بآجال تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتوجيه 50% على الأقل من عوائد برنامج الطروحات المستقبلية، و100% من حصيلة الصفقات العقارية الكبرى، لخفض رصيد الدين المحلي قصير الأجل بشكل مباشر.

تسريع التحول الهيكلي وتقليل دور الدولة في الاقتصاد

تسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الحضور المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في استعادة المساحة المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والتنموي وتحقيق الاستدامة المالية.