وزير المالية يؤكد موازنة 2026 2027 متوازنة ومرنة وتركز على التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية ان الموازنة الجديدة للعام المالي 2026 2027 متوازنة ومرنة مع توفير احتياطيات كبيرة لاحتواء أي مخاطر محتملة.
وأشار إلى أن الحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة.
حوار مع الخبراء والمواطنين
وقال الوزير إنه سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين ومنفتحون على كل الآراء وسيتم الاستفادة من المقترحات والتوصيات قدر الإمكان.
وأضاف أن هناك اختلاف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات لكن الحكومة ملتزمة بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت.
أولويات الموازنة والتحفيز الاقتصادي
وأوضح كجوك أن الموازنة مبنية على افتراضات ومحددات وأولويات، مشيرا إلى تدابير ومخصصات لضمان التوازن والتحفيز الاقتصادي بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر.
وأكد أن الحكومة تستهدف الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.
الترشيد وزيادة المرونة
وقال الوزير إن هناك التزاما باجراءات ترشيد الإنفاق مع زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وأكد على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأضاف أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد طوعيا.
تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية
وأوضح كجوك ان الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة للقطاع الصحي بنسبة 30 في المئة وللتعليم بنسبة 20 في المئة.
كما سيتم رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وسيتم توجيه اكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لتسريع مبادرة حياة كريمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
تحفيز الاقتصاد والاستثمار
وأكد الوزير استمرار مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد.
وأشار إلى تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وجذب القطاع الخاص للقيام بدور أكبر.
وأوضح أن الهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا جميعها تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
ومن بين الإجراءات إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة وفرض ضريبة دمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة
وسيتم منح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة والقيد بالبورصة لمدة 3 سنوات.
خدمات ضريبية متميزة رقمية
وأكد الوزير السعي لتحسين الواقع الضريبي والتحول لثقافة خدمة العملاء.
ولأول مرة تفوض مصلحة الضرائب شركة إي تاكس لتقديم خدمات ضريبية مميزة للممولين.
وسيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
وأشار إلى إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتسهيل الإعلان وسداد الضريبة مع إعفاء الأفراد عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
