النائب طاهر الخولي: إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة تشريعية وخرق للقانون الدولي
أكد طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، أن محاولات تغليف عمليات القتل العمد بنصوص قانونية تمنحها شرعية زائفة تمثل جريمة نكراء، مشددًا على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تحويل الاعتداءات والانتهاكات إلى تشريعات رسمية يعد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق.
وأوضح الخولي أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لا يمكن اعتباره إجراءً تشريعيًا عاديًا، بل هو إعلان صريح عن انتهاك صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الإنسانية.
وأضاف أن هذه السياسات تعكس نهجًا ممنهجًا لتقنين العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
