وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام واطالة آجاله إلى 5 سنوات كاملة
اطلقت وزارة المالية في يناير 2026 وثيقة خطة الاقتراض السنوي التي تستعرض خطة الاقتراض الحكومي للنصف الثاني من العام المالي 2025 2026 بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد المديونيات مع الالتزام بالشفافية والمسؤولية المالية.
اطالة عمر الدين وتقليل المخاطر
تسعى الخطة الى اطالة عمر الدين من خلال زيادة متوسط مدة الاستحقاق لتتراوح بين 4.5 و5 سنوات مع تقليل الاعتماد على اذون الخزانة قصيرة الاجل والتوسع في الادوات طويلة الاجل.
وتاتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى 2026 2029 التي تستهدف خفض نسبة الدين الى ما بين 71 و73 من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2028 2029.
خفض الاحتياجات التمويلية
تعمل الدولة على تقليل الاحتياجات التمويلية السنوية لتتراوح بين 9 و11 من الناتج المحلي مع التركيز على ان يمثل الدين بالعملة المحلية نحو 80 من اجمالي المحفظة.
كما تستهدف خفض صافي الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار و2 مليار دولار سنويا لتقليل مخاطر سعر الصرف.
تنوع ادوات التمويل
شهدت الفترة الاخيرة تحولا في ادوات التمويل حيث اصدرت مصر اول صكوك سيادية محلية في نوفمبر 2025 بقيمة 14.9 مليار جنيه مع تغطية تجاوزت 5 اضعاف.
كما ارتفعت حصة اذون الخزانة لاجال 273 و364 يوما الى 38 من اجمالي الاصدارات مقارنة بـ 17 في العام السابق.
وتعمل الوزارة على استغلال تراجع التضخم لخفض تكلفة الاقتراض مع تحقيق توازن بين الفائدة الثابتة والمتغيرة.
تحسن مؤشرات الدين
اظهرت البيانات حتى فبراير 2026 انخفاض نسبة الدين من 96 في العام المالي 2022 2023 الى 83.8 في 2024 2025.
كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار مما ساهم في خفض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد الى اقل من 270 نقطة.
وتعكس هذه المؤشرات زيادة ثقة المستثمرين في قدرة السياسة المالية على تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد.
