الحكومة تطلق صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين لدعم التصنيع المحلي

كشف خالد هاشم وزير الصناعة خلال جولته الميدانية اليوم بمناطق السويس والعين السخنة عن ملامح طرح صندوق استثمار صناعي حكومي يفتح ابوابه للمواطنين والمستثمرين بهدف تمويل مشروعات الاحلال الواردات وتوطين الصناعات المغذية.

تفاصيل صندوق الاستثمار الصناعي

يأتي انشاء الصندوق استكمالا لاستراتيجية الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تتراوح بين 50 و300 مليون دولار سنويا لبعض المكونات مثل المضخات والمسبوكات.
ويهدف الصندوق الى تحويل المدخرات المحلية الى استثمارات انتاجية مباشرة مما يمنح المواطنين فرصة المساهمة في ملكية مشروعات صناعية بعوائد مجزية وفي نفس الوقت يوفر تمويلا مستداما للمصانع بعيدا عن القروض البنكية.

دعم استقرار سلاسل الامداد

اوضح الوزير ان الصندوق سيوجه استثماراته نحو الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية او التي تمثل فجوات استيرادية تضغط على العملة الصعبة.
واشار الى ان الصندوق يتماشى مع قرار الدولة بطرح رخص جديدة لتعميق التصنيع المحلي حيث يمثل ذراعا ماليا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة في قطاعات الهندسة والكيمياء وصناعات الصلب.

حوكمة وضمانات استثمارية

تشمل رؤية الصندوق تطبيق اعلى معايير الحوكمة والشفافية مع اجراء مراجعات دورية كل 3 شهور للاداء الاستثماري.
ويهدف ذلك الى تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع الصناعي على النمو خاصة مع التوجه نحو الطاقة النظيفة والمناطق الصناعية الخضراء التي تمثل اولوية خلال الفترة المقبلة

توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي

اكد الوزير ان توطين الصناعة اصبح ضرورة اقتصادية مشيرا الى ان اتاحة الصندوق للمواطنين ستخلق رقابة مجتمعية على نجاح المنتج المصري.
واضاف ان هذه الخطوة تساهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التوسع في الاسواق الخارجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.