«النواب» يوافق نهائيًا على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز في 5 مناطق
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطًا تشريعيًا مكثفًا استهله رئيس المجلس بإلقاء بيان رسمي أكد فيه وقوف البرلمان صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية الراهنة.
وشدد بدوي في بيانه على أن المرحلة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحيد المواقف، جازمًا بأن مصر ستظل قلب العروبة النابض، وأن الأمن القومي العربي هو امتداد أصيل وجزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها.
وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في استكشافات الطاقة، وافق المجلس نهائياً على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
وشملت هذه التعاقدات منطقة "غرب خير" بالصحراء الشرقية، وتعديل اتفاقية "منطقة دسوق" بدلتا النيل، ومنطقة "بدر الدين المندمجة" بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى منطقتي "رأس بدران وخليج الزيت" وتعديل اتفاقية "شمال الزعفرانة" بخليج السويس.
وأكد النواب خلال المناقشات أن هذه القوانين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المطالبة بآليات صارمة لضمان حقوق الدولة واستدامة الأصول الوطنية.
وعلى صعيد التشريعات الرقابية، وافق المجلس "في المجموع" على تعديل أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية وتمكينها من سد الفجوات التشريعية التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، مع تحديث منظومة رسوم التراخيص والموافقات.
وأوضح البرلمان أن التعديلات لم ترتب أي أعباء مالية على المواطنين، حيث تم استثناء تراخيص أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من زيادة الرسوم، مع تعزيز صلاحيات الهيئة في الحجز الإداري وفتح باب التصالح في المخالفات بعد إزالة أسبابها.
كما صادق المجلس على 6 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطني، شملت اتفاقاً مع البنك الآسيوي للاستثمار لتعزيز المرونة الاقتصادية، وخطابات متبادلة مع اليابان لدعم التنوع الاقتصادي والقطاع الخاص ونقل التكنولوجيا.
كما شملت الموافقات منحة من الصندوق العربي لتمويل دراسة جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، ومساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق "إيفاد" لتطوير البنية التحتية الزراعية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الرقمي، ومنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة بمحافظة سوهاج.
وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي والإجرائي، التقى المستشار هشام بدوي برئيس البرلمان اليوناني، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون في ملفات الطاقة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى اللجان المختصة، بالإضافة إلى إحالة 14 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لدراسة وتنفيذ توصيات النواب بشأن مشكلات دوائرهم الانتخابية، وتفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.