قانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات مشددة لحماية المواطنين
يستهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع إطار قانوني منظم لتربية واقتناء هذه الحيوانات، في ظل تزايد حوادث العقر والإصابات التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.
وينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب دون ترخيص، مع وضع ضوابط واضحة للتربية والتداول والاصطحاب في الأماكن العامة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن العام.
وتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة 15 على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بحيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة ضوابط اصطحابها في الأماكن العامة، أو عدم الالتزام بضوابط دخولها داخل التجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو تعدد الحيوانات.
كما نصت المادة 16 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية.
وأوضحت المادة 17 أن كل من يعتدي على الغير باستخدام حيوان خطير أو كلب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة قد تبلغ مليون جنيه في حال توافر سبق الإصرار أو الترصد، بما يعكس تشدد الدولة في مواجهة أي سلوك يهدد سلامة المواطنين.
