المؤتمر: الحزمة الاجتماعية تعزز العدالة وتدعم الاستقرار في مواجهة التضخم
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة تمثل خطوة نوعية مهمة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح غنيم أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وزيادة الأجور بنسب تصل إلى 21%، يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الدولة لم تقتصر على زيادة الأجور فحسب، بل وسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز تماسك المجتمع في مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، ولذلك تتبنى سياسات مالية متوازنة تجمع بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار غنيم إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وليست مجرد حلول مؤقتة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة تعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويرفع من مستوى معيشته وجودة حياته.
