لؤي الخطيب: مركز لوجستي روسي في مصر للحبوب يعكس شراكة استراتيجية
أثار طرح إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة في مصر، بالتعاون مع روسيا، تفاعلا على منصة إكس، خاصة بعد تداول تحليلات حول أبعاده الاقتصادية والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، كتب الكاتب والمحلل السياسي لؤي الخطيب عبر منصة إكس: «في كلام مهم قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة، دي مش جملة عابرة ولا خبر عادي، أولًا: زيارة وزير الخارجية جاية بعد يومين تقريبًا من المكالمة اللي تلقاها عبد الفتاح السيسي من الرئيس بوتين، فالدكتور بدر رايح يكمل اتفاقات وتفاهمات رفيعة المستوى بين الرئيسين».
أضاف لؤي الخطيب: «ثانيًا: المركز اللوجستي ده سواء في الحبوب أو الطاقة، هو عبارة عن منطقة ضخمة للاستقبال، والتخزين بكميات ضخمة جدًا، والتوزيع لأسواق خارجية، يعني روسيا عايزة تتعامل مع مصر كمركز إقليمي توزع من خلاله إنتاجها الوفير من الحبوب والطاقة، بالنسبة لمصر، دي استثمارات وعملة صعبة، ومخزون كبير غير المخزون المحلي، من الحبوب والطاقة موجود باستمرار على أرضها».
تابع لؤي الخطيب: «ده مشروع مهم جدًا، ولافت جدًا، وبيقول إن في تفاهمات أكبر حصلت مع روسيا، بناءً طبعًا على علاقة تاريخية قوية وتعاون مهم زي مشروع محطة الضبعة مثلًا»
ويعكس هذا الطرح اهتمامًا متزايدًا بالتعاون المصري الروسي في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، حيث يُنظر إلى مثل هذه المشروعات باعتبارها خطوة نحو تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتخزين وإعادة التوزيع.
وفي وقت سابق، تم عقد بالقاهرة جولة مشاورات سياسية بين مصر وروسيا، اليوم الخميس، حول القضايا متعددة الأطراف، برئاسة السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير أليكساندر أليموف نائب وزير الخارجية الروسي للشؤون متعددة الأطراف.
وتناولت المشاورات طيفًا واسعًا من الملفات المطروحة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، من بينها جهود إصلاح المنظمة الأممية، وقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، إلى جانب تبادل الدعم والترشيحات في المحافل الدولية.
كما بحث الجانبان تطورات عمليات حفظ السلام وجهود بناء السلام، حيث أشاد الطرفان بالدور المصري في تيسير المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام لعام 2025، والتي أسفرت عن اعتماد قرار مزدوج من مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه العملية.
وتم كذلك التطرق إلى المفاوضات الحكومية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن، والأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، فضلًا عن مستجدات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.
