الشعب الجمهوري: قرار تنظيم سفر السيدات للخارج يحمي كرامة المرأة
أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار وزارة العمل بشأن تنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج ومنع سفرهن للعمل في بعض المهن المحددة، يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الدولة المصرية على حماية المرأة وصون كرامتها والحفاظ على مكانتها داخل المجتمع وخارجه.
وقالت النائبة إن القرار لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء تنظيمي، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة تضع كرامة المرأة المصرية فوق أي اعتبار، وترفض تعريضها لأي أوضاع مهنية أو إنسانية قد تمس مكانتها أو تفتح الباب أمام أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهانة.
وأضافت أن تنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج أصبح ضرورة ملحة، في ظل ما كشفته بعض الوقائع والتقارير من وجود وظائف قد لا تتناسب مع طبيعة المرأة المصرية أو لا توفر الحد الأدنى من معايير الحماية والأمان الوظيفي والإنساني، وهو ما يتطلب ضوابط أكثر وضوحًا وحسمًا لضمان فرص عمل لائقة وآمنة ومحترمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن القرار يعكس فهمًا عميقًا لمسؤولية الدولة تجاه المرأة المصرية، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من خطوات موسعة في ملف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن حمايتها من أي ممارسات غير لائقة في سوق العمل الخارجي يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج الوطني.
وأوضحت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للكفاح والعطاء، ولا يجوز أن تُترك عرضة لفرص عمل غير منضبطة أو بيئات مهنية قد تسيء إليها أو تنتقص من حقوقها وكرامتها، مشددة على أن الحفاظ على صورتها وحقوقها في الخارج لا يقل أهمية عن تمكينها وتوسيع فرص مشاركتها.
وشددت النائبة نجوى الألفي على أن القرار لا يستهدف التضييق على فرص العمل، وإنما يهدف إلى ضبط المسار وتنظيمه، بما يضمن حماية السيدات من الانخراط في مهن قد تنطوي على مخاطر اجتماعية أو إنسانية أو مهنية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص وتوفير الحماية.
واختتمت تصريحها بالإشادة بقرار وزارة العمل، مؤكدة أنه يُعد من القرارات التي تعكس حرص الدولة على دعم المرأة المصرية وصون كرامتها وحقوقها، ويجسد في الوقت نفسه وعيًا متزايدًا بمسؤولية حماية المواطنين، وعلى رأسهم المرأة المصرية التي تستحق كل رعاية وتقدير.
