2500 جنيه للأردب.. إشادة برلمانية برفع سعر توريد القمح لتعزيز الأمن الغذائي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي في ظل التقلبات العالمية، حظي قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب بإشادة برلمانية واسعة، باعتباره خطوة استراتيجية تستهدف تحفيز المزارعين وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، أن قرار الدولة برفع سعر توريد القمح لمستوى 2500 جنيه للأردب، يمثل رؤية اقتصادية ثاقبة تدرك قيمة "الأرض" كأحد أهم أصول الأمن القومي المصري في ظل الاضطرابات والتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.

استثمار في الإنتاج

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التحريك السعري ليس مجرد استجابة لضغوط التضخم، بل هو "استثمار في الإنتاج" بدلاً من "الاستهلاك"، حيث يعد خطوة هامة لتشجبع المزارعين علي زراعة القمح وزيادة حجم الإنتاج المحلي منه.

وأشار إلى أهمية التنسيق البرلمانى المستمر مع الحكومة على تحليل مدخلات الإنتاج لضمان أن يكون السعر جاذباً وليس عادلاً فحسب، بما يحقق التوزان المطلوب في "الحماية الاجتماعية" للفلاح، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وشدد الحصرى على أن الظرف الإقليمي الراهن يفرض علينا تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتوفير العملة الأجنبية.

ووجه النائب رسالة مباشرة إلى جموع المزارعين، اعتبر فيها أن الفلاح المصري اليوم هو "جندي في معركة البناء"، مضيفاً: "إن استجابة الدولة لمطالبنا بتحريك الأسعار تعكس تقديراً حقيقياً لجهودكم دوركم الوطنى.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل رقيباً وظهيراً للفلاح، يتابع عن كثب تسهيل إجراءات التوريد وصرف المستحقات المالية بشكل فوري، لضمان نجاح هذا الموسم المقبل.

من جانبه قال النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ: إن الحزمة الجديدة من القرارات التي أعلنتها الحكومة اليوم تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر تأثيرًا في عملية التنمية، وعلى رأسها الفلاح والمعلم والعامل.

2500 جنيه للأردب 

وأوضح "زيدان"، في بيان له، أن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج، بما يعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي ويحد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.

وأكد زيدان، أن هذه الزيادة غير المسبوقة في سعر التوريد تعكس إدراك الدولة لأهمية تحقيق عائد عادل للفلاح، يوازي حجم الجهد والتكلفة، وهو ما يسهم في تحسين مستوى معيشته ويشجعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف زيدان، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو دعم الإنتاج المحلي باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز الأمن القومي.

وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تمثل استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة، حيث تسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وأشار زيدان، إلى أن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% تؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري.

وأضاف زيدان، إلى أن الزيادة الاستثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة تعكس تقدير الدولة لدورهم الحيوي، خاصة أن هؤلاء يمثلون ركائز أساسية في بناء الإنسان والحفاظ على صحته، مؤكدا أن هذه القرارات مجتمعة تشكل حزمة متكاملة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.