مقترح برلماني لتعزيز حماية الطلاب داخل المدارس ومنع الاعتداءات
تقدّمت أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من أي اعتداءات داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن تكرار وقائع الاعتداء على الأطفال داخل المدارس يستدعي ضرورة التحرك العاجل نحو بناء منظومة وقائية متكاملة، لا تقتصر على رد الفعل بعد وقوع الحوادث، وإنما تستهدف منعها من الأساس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
واستندت النائبة إلى نصوص الدستور، لا سيما المادة (80) التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، والمادة (19) التي تكفل الحق في التعليم، مشددة على أن التزام مصر باتفاقية حقوق الطفل يفرض تبني إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في هذا الملف.
وثمّنت أميرة صابر جهود الدولة والجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الأخيرة، لكنها أكدت أهمية استثمار هذا الزخم في اتخاذ خطوات استباقية مستدامة، مستندة إلى تجارب دولية تعتمد على التدريب والفحص الأمني والتوعية كركائز أساسية لمنظومة الحماية.
وتضمن الاقتراح عدداً من الآليات، أبرزها إلزام جميع العاملين في المؤسسات التعليمية بتلقي تدريب دوري لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتعيين مسؤول حماية بكل مدرسة، مع وضع ضوابط تمنع الانفراد بالطلاب، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة داخل المدارس بما لا يمس الخصوصية.
كما دعا الاقتراح إلى تطوير برامج توعوية موجهة للطلاب وأولياء الأمور تتضمن مفاهيم السلامة الجسدية وطرق الإبلاغ عن أي انتهاكات، مع إدماج هذه المفاهيم في المناهج التعليمية، وتنظيم ورش عمل دورية لتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال.
وشددت النائبة على أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يتم بشكل فوري وبتكلفة محدودة، في ظل توافر الكوادر والمنصات الرقمية، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال، واستعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
