البنك المركزي: معدل التضخم ارتفع لـ 12.7% خلال فبراير 2026 لزيادة الأسعار
قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 11.9% في يناير الماضي، مدفوعًا بعوامل موسمية في مقدمتها زيادة المصروفات الدراسية وارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
معدل التضخم الأساسي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 12.7%
وأوضح البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس 2 أبريل 2026، أن معدل التضخم الأساسي سجل أيضًا ارتفاعًا ليصل إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال نفس الفترة، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار.
وأشار البيان إلى أن معدلات التضخم خلال فبراير تجاوزت الأنماط الموسمية المعتادة، نتيجة الزيادات السنوية في الرسوم التعليمية والمستلزمات المرتبطة بها، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، مدفوعة بزيادة الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان، في حين استقرت أسعار باقي السلع الغذائية نسبيًا.
وأكد البنك المركزي أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة ساهمت في تعزيز الضغوط التضخمية، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما انعكس على الأسواق الناشئة ومنها مصر.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وفي السياق ذاته، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.50%.
وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار تبني سياسة نقدية حذرة، تعتمد على نهج "الانتظار والترقب"، في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مع الحفاظ على معدلات عائد حقيقية موجبة تدعم استقرار الأسعار وتساعد في احتواء التضخم.
كما خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1%، متأثرًا بتداعيات التوترات الإقليمية وتراجع الطلب الخارجي.
وأكد أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، خاصة مع احتمالات استمرار الصراعات الجيوسياسية لفترة أطول، وهو ما قد يؤثر على تحقيق المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
