وزير الصناعة: قصر زيادة أسعار الغاز على الأسمدة بـ 8.5 دولار
أكد وزير الصناعة أن قرار تحريك أسعار الغاز الطبيعي اقتصر في المرحلة الحالية على قطاع الأسمدة فقط ليصل إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك استجابة للارتفاعات العالمية في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن باقي القطاعات الصناعية لا تزال قيد التقييم لضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية، مشدداً على أن أي قرارات مستقبلية ستخضع لدراسات دقيقة تراعي طبيعة كل صناعة وتكاليف إنتاجها، بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وعدم تحميل المصانع أعباء تفقدها ميزتها التنافسية عالمياً.
استقرار إمدادات الطاقة والتحول الأخضر
أشار الوزير وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة ميدانية بمناطق السويس والعين السخنة، إلى أن الدولة تضع استقرار إمدادات الطاقة على رأس أولوياتها لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وتجنب أي اضطرابات في الأسواق.
وفي هذا السياق، كشف عن توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية العالمية.
مستقبل صناعة الصلب وحماية المنتج الوطني
وفيما يخص قطاع الصناعات المعدنية، أوضح الوزير أن فرض رسوم حماية على واردات البيلت جاء بعد مراجعات فنية دقيقة استهدفت حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وتحقيق عدالة سوقية.
وكشف عن وضع استراتيجية طموحة تمتد لخمسين عاماً لتطوير قطاع الصلب، تشمل تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة المدربة، مع إقرار آلية للمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لضمان المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
توطين الصناعات المغذية وتقليل الفاتورة الاستيرادية
وشدد الوزير على أن الدولة تمضي قدماً في ملف توطين الصناعات المغذية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج مثل المضخات والمسبوكات بقيم تتراوح بين 50 و300 مليون دولار سنوياً.
وأعلن الوزير عن طرح رخص جديدة تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية واقتناص حصص تصديرية أكبر.
