حزب المؤتمر: اتفاقية مصر وقطر خطوة نوعية لترسيخ العدالة الدولية|خاص
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إقرار اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وقطر يمثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ العدالة الدولية وملاحقة العناصر المتورطة في جرائم تهدد استقرار الدولة الوطنية، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية واضحة لقطع الطريق أمام أي محاولات للتهرب من المساءلة القانونية أو الاحتماء بملاذات خارجية.
تحولات حاسمة
وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الحالية تشهد تحولات حاسمة في التعامل مع التنظيمات التي استباحت مؤسسات الدولة وسعت إلى تقويض ركائزها، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، التي ثبت تورطها في ممارسات تتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة، سواء عبر التحريض أو دعم الفوضى أو محاولة اختطاف الوعي العام مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو امتداد طبيعي لمسار طويل من المواجهة القانونية والسياسية مع هذا التنظيم، الذي اختار أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع إرادة الشعب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات القضائية بين الدول لم تعد مجرد أطر شكلية، بل أدوات تنفيذية فعالة تعزز من قدرة الدول على استعادة حقوقها ومحاسبة الخارجين عن القانون، مؤكدا أن أي عنصر تورط في الإساءة للدولة المصرية لن يكون بمنأى عن الملاحقة، مهما طال الزمن أو تباعدت الجغرافيا لافتا إلى أن الرسالة باتت واضحة: لا ملاذ آمن لمن يعبث بأمن الوطن أو يسعى إلى الإضرار بمصالحه.
فقدت أي شرعية سياسية أو مجتمعية
وشدد على أن جماعة الإخوان فقدت أي شرعية سياسية أو مجتمعية، ولم يعد لها موطئ قدم داخل الدولة المصرية، بعد أن انكشفت ممارساتها للرأي العام، وأدرك المواطن حجم المخاطر التي شكلتها على الأمن القومي مؤكدل أن ما تواجهه عناصر التنظيم اليوم هو نتيجة حتمية لاختياراتها، بعد أن راهنت على الفوضى وتحالفت مع قوى لا تريد الخير لمصر.
وأشار فرحات الى أن الدولة المصرية ماضية في مسارها نحو تثبيت أركان الاستقرار، وأن مؤسساتها تمتلك من الأدوات القانونية والسياسية ما يكفل حماية الأمن القومي وردع كل من تسول له نفسه المساس به، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق الدولي لتجفيف منابع التطرف، وترسيخ مبدأ أن من يبيع وطنه لا مكان له في المستقبل.
