محمد الباز: لا داعي لإثارة الجدل حول «مديونية الخشن» بعد بيان المركزي
أكد الإعلامي محمد الباز أن البنك المركزي أصدر بيانًا رسميًا يوضح موقفه بشأن ما أثير مؤخرًا حول قروض رجل الأعمال محمد الخشن، مشيدًا بسرعة استجابة البنك للموضوع.
وأشار الباز إلى أنه طالب البنك المركزي بالتوضيح سريعًا لتفادي الجدل، لافتًا إلى أن القضية لا يجب أن تكون محل نقاش طالما هناك جهة رسمية يمكنها توضيح التفاصيل.
وسرعان ما أصدر البنك المركزي بيانًا يوضح من خلاله حالة الجدل المتداولة، إذ ركّز فيه على النقاط التالية:
أولًا: البنك المركزي، ومن خلال دوره المحوري الذي يضطلع به في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي، يؤكد أن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة؛ حيث تُجرى دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونيات العملاء، بما يحفظ حقوق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الموقف الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوّط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.
ثانيًا: تلتزم البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
ثالثًا: وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد قام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيفاء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
وأكد الباز على أن البنك المركزي حسم القضية، موضحًا أن لديه إجراءاته التي يتعامل بها مع محمد الخشن وغيره، ولا داعي لإثارة مزيد من الغبار حول الجهاز المصرفي، الذي أعتقد أنه سيكون مهتمًا فيما بعد بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات في هذه القضية.
