رشاد عبده: البنك المركزي يختار التثبيت رغم المؤشرات الاقتصادية الصاعدة|خاص

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة سيشهد على الأرجح تثبيت الأسعار، رغم أن القراءات الاقتصادية تشير إلى ضرورة رفع الفائدة بمقدار 1% على الأقل لتغطية معدلات التضخم الحالية.

وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن "الأسعار لم تنخفض فعلياً، بل ارتفعت بعد رفع أسعار البنزين، ما يعني نظريًا أن التضخم يرتفع، وبالتالي كان يجب أن يرتفع سعر الفائدة ليواكب ذلك ويظل أعلى من معدل التضخم".

السياسة تتقدم على الاقتصاد

وأضاف عبده أن القرار المتوقع لا يعتمد فقط على التحليل الاقتصادي، بل يتأثر بالقراءة السياسية للأحداث، مشيراً إلى أن "البنك المركزي في مصر يتخذ قراراته أحياناً لمجاملة الحكومة، كونها أكبر مؤثر في الدولة، وليس فقط بناءً على أرقام التضخم ومؤشرات الاقتصاد".

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يجعل من تثبيت سعر الفائدة اليوم خطوة سياسية أكثر منها اقتصادية، قائلاً: "نظرياً، لو كانت الأمور اقتصادية بحتة، كان يجب رفع الفائدة، لكن الواقع السياسي يجعل التثبيت هو الخيار الأقرب".

وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، اجتماع حاسم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماع لها خلال عام 2026.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%، وبناءً عليه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.