مسيرة في «جباليا» رفضا لقانون إعدام الأسرى.. هل تهز هتافات غزة ضمير العالم؟
تداول مستخدمو منصة إكس مقطعا مصورا لمسيرة شعبية انطلقت اليوم من مخيم جباليا في غزة، شارك فيها آلاف المواطنين الذين تهدمت بيوتهم ويسكنون الخيام، تعبيرًا عن دعمهم للأسرى ورفضهم لقانون إعدام الأسرى.
وقال غازي المجدلاوي، إن المشاركين جابوا شوارع وأحياء مدينة غزة المدمرة بعد عامين ونصف من العدوان، وصولًا إلى مقر الصليب الأحمر، حيث اعتصموا أمامه، في مشهد يعكس الإصرار على التعبير عن رفض القانون وتأكيد التضامن مع الأسرى.
وقال غازي عبر حسابه على منصة إكس: «من مخيم جباليا، خرج اليوم آلاف المواطنين المهدمة بيوتهم والذين يسكنون الخيام في مسيرة شعبية مساندة للأسرى ورافضة لقانون إعدام الأسرى».
أضاف: «جابوا فيها شوارع وأحياء مدينة غزة المدمرة بعد عامين ونصف من الإبادة، حتى وصلت مقر الصليب الأحمر هناك، واعتصموا أمامه».
وتشهد هذه المسيرة اهتماما واسعا على مواقع التواصل، مع تداول العديد من الصور والفيديوهات التي توثق حجم المشاركة والحالة الإنسانية الصعبة في المدينة.
وأصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، بيانا أدان فيه إقرار الكيان المحتلِّ الغاصب قانون لقتل الأسرى الفلسطينيين.
وقال في البيان :"إنَّ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد هالَها -كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله- إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، ويبرِّر تمادي الكيان الصهيوني في بَغْيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وسعيه لإشعال الحروب، وهدم الأوطان، وتدمير القيم الإنسانيَّة، وفتكه بالمستضعفين من الأطفال والنساء والمسنِّين، والمدنيين بوجه عام؛ لتحقيق مخطَّطه الإجرامي في تصفية القضية الفلسطينيَّة.
وتُعلن هيئة كبار العلماء أنَّها تدين بأشد العبارات هذا القانون الذي يُشرِّع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنِّن تطهيرهم عرقيًّا، بعدما عجزت كلُّ المحاولات -وعلى مدار أكثر من 77 عامًا- عن إسكات الصوت الفلسطيني في المطالبة بحقِّه في استعادة أرضه المحتلَّة ووطنه المستقل.
كانت أقرت الكنيست الإسرائيلي القانون المثير للجدل المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه في ثلاث قراءات.
بن غفير يحاول الاحتفال بالقرار
وحاول عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير فتح زجاجة شمبانيا داخل قاعة الكنيست احتفالًا بالموافقة على القانون، لكن الحراس منعوه من القيام بذلك.
ردود الفعل والجدل
ويثير القانون الجديد ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، مع احتجاجات وانتقادات منظمات حقوقية ودولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى.
