مسؤول إماراتي يحذر من كذبة أبريل: الحبس وغرامة 100 ألف درهم
أكد المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، أن نشر الشائعات أو إعادة تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، حتى على سبيل المزاح تحت مظلة "كذبة أبريل"، يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد المستشار الهرمودي على أن السعي وراء تحقيق الانتشار أو زيادة المشاهدات لا يمكن أن يكون مبررًا للمساس بالحقيقة أو الإضرار بالأمن المجتمعي.
النائب العام لإمارة الشارقة بالإمارات يحذر من كذبة أبريل: الحبس وغرامة 100 ألف درهم
وأوضحت النيابة العامة في الشارقة أن المنظومة التشريعية في الدولة، وعلى رأسها قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تُجرم نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة.
وتفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم في الحالات التي تمس النظام العام أو أمن المجتمع.
كما شددت النيابة على أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على صانع المحتوى الأصلي فقط، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تداول الخبر أو إعادة نشره دون التحقق من صحته، مؤكدة أن “ضغطة مشاركة” واحدة قد تكون سببًا مباشرًا في التعرض للمساءلة القانونية.
ودعت الجهات المختصة جميع مستخدمي المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
