وزير الاستثمار يفرض تدابير وقائية على واردات الصلب لمدة 3 أعوام
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارا من 1 ابريل 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، وفق أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ضرر جسيم بالصناعة بسبب زيادة الواردات
أثبتت التحقيقات والدراسات الفنية زيادة واردات بعض منتجات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنسبة 1213% في البيليت و116% في الصاج الساخن و86% في الصاج البارد والملون والمجلفن، ما ألحق ضررًا جسيمًا بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة مع وجود علاقة سببية واضحة بين الضرر وزيادة الواردات.
تفاصيل التدابير الوقائية النهائية
البيليت: 13.12% بحد أدنى 70 دولار للطن
الصاج المدرفل على البارد: 13.7% بحد أدنى 83 دولار
الصاج المجلفن: 14% بحد أدنى 93 دولار
الصاج الملون: 14.5% بحد أدنى 122 دولار
مسطحات الصلب المدرفل على الساخن: 13.6% بحد أدنى 76 دولار
وكانت الوزارة قد فرضت في 14 سبتمبر 2025 تدابير مؤقتة لمدة 200 يوم على نفس المنتجات.
جلسات استماع وتقييم شامل
عقدت الوزارة 3 جلسات استماع بموجب المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 للاستماع لكل أطراف الصناعة بحضور وزارات الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، مع الاعتماد على النتائج الفنية والدراسات العلمية لتحديد التدابير.
متابعة دورية وشفافية البيانات
ألزم الوزير المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية وتحليلها كل 3 أشهر، إضافة إلى تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة من مراقب الحسابات لدعم دقة التقييمات واتخاذ القرارات.
تعزيز الصناعة المحلية والقيمة المضافة
كشف الوزير عن دراسة قرارات حكومية لدعم صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى والمردود التنموي الأكبر، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى رفع الإنتاجية الصناعية، توفير وظائف، وزيادة الصادرات، مع الحفاظ على مستوى صحي من المنافسة داخل الصناعة.
أثر التدابير على الإنتاج والاستثمار
ساهمت التدابير الوقائية في تحفيز الإنتاج والاستثمار، حيث تعاقدت المصانع على إفران إنتاج جديدة وأعادت تشغيل أفران صهر البيليت، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
