مدبولي: استمرار تنفيذ الإجراءات بترشيد الإنفاق الحكومي لخفض استهلاك الوقود
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، حيث تم في هذا الصدد استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يقلل من حدة الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى منح مجلس وزراء الداخلية العرب ـ خلال جلسته المنعقدة اليوم الأول من أبريل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، والذي يعد من أرفع الأوسمة العربية في المجال الأمني.
وثمن مجلس الوزراء ـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ هذا التكريم لفخامة الرئيس الذي يأتي تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي، وترسيخ دعائم التعاون المشترك بين هذه الدول لمواجهة مختلف التحديات.
تعديل مواعيد الغلق لتصبح 11 م بدلأ من 9 م
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن يكون مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.
وبمناسبة هذه الأعياد، تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين المسيحيين، متمنيا لهم كل الخير والتوفيق .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.
وفي هذا السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
