هيئة قضايا الدولة تضرب أروع الأمثلة في الانضباط المالي وحماية موازنة الوطن

في خطوة تعكس وعيًا وطنيًا رفيعًا وإدراكًا عميقًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، تعميمًا مهمًا وملزمًا لكافة قيادات الهيئة، يرسخ فيه مبادئ الانضباط المالي والمسؤولية الوطنية في إدارة موارد الدولة.

حائط صد لحماية الخزانة العامة

 جاء هذا القرار بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

 وقد شدد المستشار الدكتور حسين مدكور في تعميمه الموجه إلى المستشارين نواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات، على ضرورة الالتزام الصارم والكامل بقواعد وضوابط ترشيد الإنفاق المرفقة بالقرار، مؤكدًا أنها تكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

رؤية استراتيجية لتنمية الموارد الذاتية 

ولم يكتفِ رئيس الهيئة بالترشيد فقط، وإنما طرح رؤية استباقية تهدف إلى عدم تحميل الخزانة العامة أي أعباء إضافية، من خلال التوجيه بالضغط على الاعتمادات ببند الموازنة، والعمل الجاد على تنمية موارد الهيئة الذاتية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تلبية جانب من احتياجات الهيئة ذاتيًا، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة، وضمان تحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.

التزام مؤسسي رصين

 واختتم رئيس الهيئة تعميمه، الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، بالتأكيد على أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من الحرص على المصلحة العامة، داعيًا الجميع إلى العمل بمضمون هذا القرار لضمان استدامة الموارد وحسن إدارتها، بما يليق بمكانة هيئة قضايا الدولة كحصن قانوني شامخ يذود عن حقوق الشعب ومقدرات الوطن.