لعنة غلاء الأسعار تطارد محدودي الدخل.. سيدة تطلب الطلاق للضرر بسبب «لبس العيد»

شهدت أروقة محكمة الأسرة بالمعادي واقعة إنسانية مؤلمة، بطلتها سيدة وجدت نفسها أمام القضاء بعدما تحولت فرحة العيد إلى سبب لإنهيار حياتها الزوجية التي أستمرت أكثر من عشر سنوات.

سيدة تطلب الطلاق للضرر بسبب لبس العيد

تقدمت« شيماء. م» 35 عاما، ربة منزل، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها «عادل. ه‍» 41عاما، يعمل محاسب في شركة أجهزة كهربائية، بعد خلافات متكررة بينهما بسبب رفضه شراء ملابس عيد الفطر لأطفالهم الثلاثة.

وبحسب ما جاء في تفاصيل الدعوى،  فإن الزوجة اعتادت طوال سنوات زواجها على توفير احتياجات أبنائها في المناسبات، وعلى رأسها ملابس العيد باعتبارها مصدر أساسي لفرحتهم، إلا أن هذا العام شهد تغيرا واضحا في موقف الزوج، الذي رقض بشكل قاطع شراء أي ملابس جديدة للأطفال.

وأوضحت الزوجة أمام المحكمة أن بداية الأزمة كان قبل حلول العيد بأيام، عندنا طلبت من زوجها جزء من راتبه لشراء ملابس بسيطة للأطفال، إلا أنه رفض، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار، وأن تلك المصاريف لم تعد ضمن أولوياته.

وأضافت في دعواها أن الرفض لم يكن لمرة واحدة، بل تكرر أكثر من مرة، رغم محاولاتها إقناعه بتقليل الكمية أو شراء ملابس بأسعار أقل، إلا أنه تمسك برأيه، مؤكدا أن العيد يوم واحد ولا يستدعي تحمل أعباء إضافية في ظل غلاء الأسعار.

وأشارت إلى أن هذا الموقف تسبب لها في حالة من الحزن داخل المنزل، خاصة بعدما بدأ الأطفال في السؤال عن ملابسهم الجديدة، وهو ما وضعها في موقف صعب أمامه، في ظل عجزها عن تلبية طلباتهم أو إقناع زوجها ببتغيير قراره.

وأكدت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت بشكل ملحوظ بسبب هذا الأمر، وتحولت إلى مشادات متكررة، انتهت برفض الزوج التام لأي نقاش في الأمر، وإصراره على موقفه دون مراعاة لتأثير قراره على الحالة النفسية للأطفال.

واعتبرت شيماء أن ما حدث يمثل ضررا معنويا لها ولأبنائها،  خاصة أن الأمر يتعلق باحتياجات أساسية مرتبطة بمنةسبة ينتظرها الأطفال، مشيرة إلى أن استمرار الحياة الزوجية في ظل هذا الخلاف أصبح صعبا.

وفي ختام دعواها، طالبت الزوجة بالتفريق بينها وبين زوجها للضرر، استنادا إلى تنعت الزوج ورفضه تلبية احتاجات أبنائه، رغم قدرته على ذلك، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بينهم واستحالة العشرة. 
ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة للفصل فيها خلال الجلسة القادمة.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة للفصل فيها.