قاضي أمريكي يأمر ترامب بوقف مشروع قاعة الرقص ب البيت الأبيض مؤقتًا

قضى قاضي أمريكي، يوم الثلاثاء، بعدم أحقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المضي قدمًا بمشروع تشييد قاعة الرقص بقيمة 400 مليون دولار في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي جرى هدمه، دون الحصول على موافقة الكونجرس.

قرار قضائي يلزم الحصول على موافقة الكونجرس قبل البناء

ويمثل القرار انتكاسة مؤقتة لأحد أبرز مشروعات ترامب لإعادة تشكيل مقر الحكم في الولايات المتحدة، إذ وافق القاضي الاتحادي ريتشارد ليون على طلب إصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به منظمة "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، التي اتهمت الإدارة بتجاوز صلاحياتها عبر هدم مبنى تاريخي والشروع في إنشاء منشأة جديدة.

تعليق أعمال بناء قاعة الرقص لحين الفصل في الدعوى القضائية

وبموجب الحكم، تم تعليق أعمال بناء القاعة، التي تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، لحين الفصل في الدعوى القضائية. 

وأوضح القاضي في قراره أنه يتعين وقف المشروع ما لم يمنح الكونجرس تفويضًا قانونيًا صريحًا، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة 14 يومًا لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للاستئناف.

وأشار ليون إلى أن القرار لا يشمل الأعمال الضرورية المرتبطة بسلامة وأمن البيت الأبيض، وفي أعقاب الحكم، سارعت وزارة العدل الأمريكية إلى الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف في واشنطن.

ترامب ينتقد الحكم ويصف الجهة المدعية بأنها مجموعة من اليساريين

من جانبه، انتقد ترامب القرار عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفًا الجهة المدعية بأنها مجموعة من اليساريين، مؤكدًا أن المشروع لن يكلف دافعي الضرائب شيئًا وسيكون أفضل مبنى من نوعه في العالم.

منظمة الصندوق الوطني: أي تغييرات كبرى تتطلب تفويضًا صريحًا من الكونجرس

في المقابل، رحبت كارول كويلين، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، بالحكم، معتبرة أنه يمثل انتصارًا للشعب الأمريكي ويحافظ على أحد أبرز المعالم الرمزية في البلاد.

ويعود النزاع إلى دعوى رفعتها المنظمة في ديسمبر الماضي ضد ترامب وعدة وكالات اتحادية، بعد إزالة الجناح الشرقي الذي شيد عام 1902 وتم توسيعه لاحقًا خلال عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، مؤكدة أن أي تغيير جذري في هذا الموقع يتطلب موافقة صريحة من الكونجرس.