محامية تهاجم قانون ربط الخدمات الحكومية بالرقم القومي.. يمثل عقاب للأسرة

علقت المحامية دينا عدلي حسين، على قرار ربط الخدمات الحكومية بالرقم القومي، مشيرة إلى أن القرار صدر استنادا إلى نص قانوني.

سلبيات القرار

وقالت خلال لقاء مع الإعلاميين شريف بديع وشريف نور الدين، مقدمي برنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، إن آلية تنفيذ القرار تحمل سلبيات عديدة، ومن المتوقع أن تواجه مشاكل متعددة في التطبيق.

وأوضحت أن القرار قد يزيد الضغوط على المواطنين، مؤكدة أنه يعرقل حركة الشخص تماما، على غرار حالات تجديد بطاقة الرقم القومي، التي يحتاجها المواطن للقيام بإجراءات مثل التوجه للمحكمة أو السداد البنكي، ما يجعله محدود الإمكانيات في هذه المواقف.

القانون عقاب للأسرة

وأضافت المحامية أن القرار يمثل عقابا للأسرة بأكملها، خاصة في قضايا النفقة الممتدة لسنوات، مشيرة إلى أنه في حال صدور حكم نفقة أو رفع الحظر، يكون المواطن قد دخل في إجراءات الحكم الثاني قبل إنهاء الأول.

أطلقت المحامية دينا عدلي، تحذيرا شديد اللهجة لجميع مستخدمي تطبيقات المراسلة، وأن إعادة إرسال الرسائل أو التسجيلات الصوتية دون موافقة صاحبها قد يوقع الشخص في مشاكل قانونية كبيرة.

الرسائل الخاصة ليست للعبث

وأوضحت دينا عدلي، أن الرسائل والتسجيلات الصوتية تعتبر مراسلات شخصية ومحمية بالقانون، ولا يحق لأي شخص إعادة توجيهها أو تداولها مع الآخرين دون إذن صريح من المرسل الأصلي.

مخالفات الرسائل الشخصية

وأضافت المحامية دينا عدلي، أن تداول هذه الرسائل دون إذن يعد تشهيرا صريحا، ويمكن أن يتطور إلى جناية إذا اقترن بالنشر بالتهديد أو الابتزاز أو توجيه الإساءة، لافته أنه وفي هذه الحالات، تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

نصائح للمستخدمين

وشددت المحامية دينا، على أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم الاستهانة بالرسائل الخاصة، مؤكدة أن التعامل القانوني مع المعلومات الشخصية يحمي الشخص من المساءلة والعقوبات، ويحافظ على حقوق الجميع.