حزب الجيل: إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون عنصري يخرق قواعد القانون الدولي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل حلقة جديدة في سلسلة التشريعات التي وصفها بالعنصرية، والتي تشرعن القتل وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة الاحتلال.

وأضاف في بيان أن هذا القانون يمثل إعلانًا لممارسة الإرهاب برعاية الدولة، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لـاتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الأسرى والمدنيين في مناطق النزاع، ما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

نظام الفصل العنصري

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل أن التشريع لا يستهدف الجريمة بقدر ما يستهدف الهوية، معتبرًا أنه يعمق ما وصفه بنظام الفصل العنصري، عبر تطبيق معايير عقابية مختلفة، حيث يُعامل الفلسطينيون بسياسات أشد قسوة مقارنة بغيرهم.

وأشار إلى أن لجوء الاحتلال إلى خيار الإعدام يعكس، بحسب رأيه، فشلًا في كسر إرادة المقاومة عبر الاعتقال، مؤكدًا أن مثل هذه السياسات لن تحقق الردع بل ستزيد من رمزية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي يمثل، في نظره، تقاعسًا خطيرًا، محذرًا من أن تحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة للإعدام قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، ويكرّس غياب معايير العدالة والمحاكمة العادلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.