طوفان أزمة هرمز يرفع أسعار الوقود بـ 15 دولة.. والإمارات تنضم للموجة

تسببت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج العربي بسبب حرب الولايات المتحدة الأمريكة وإيران والتي أدت إلي إغلاق مضيق هرمز ما دفع عشرات الدول لتحريك أسعار الوقود لمواجهة القفزات التاريخية في أسعار النفط الخام التي تجاوزت حاجز الـ 105 دولار للبرميل.
ودفع أرتفاع النفط الخام  حوالي 15 دولة لرفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة منذ اندلاع الصراع، مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين نتيجة مخاطر الملاحة من أبرزها:

الولايات المتحدة الأمريكية

 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تكاليف الشحن البحري والتأمين نتيجة مخاطر الملاحة  موجة صعود هي الأعلى منذ سنوات، حيث تعد أسعار البنزين هناك من أدق المؤشرات لقياس تكاليف المعيشة، وتأثرت بشكل مباشر بالهجمات والتوترات العسكرية.

الصين

رغم أن إيران سمحت لسفن الصين المحملة بالنفط بالعبور من مضيق هرمز الي  أن بكين رفعت سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل بأعلى وتيرة لها منذ عام 2022، مع توجيه المصافي المحلية بوقف التصدير لتأمين احتياجات السوق الداخل، نظرا لارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين نتيجة مخاطر الملاحة.

ألمانيا وبريطانيا

سجلت الأسواق الأوروبية قفزات غير معتادة، حيث اضطر نادي السيارات الألماني "إيه دي إيه سي" للإشارة إلى أن ارتفاع النفط هو العامل الرئيس خلف هذه الزيادة، بينما سجلت بريطانيا أكبر ارتفاع في أسعار البنزين خلال 4 سنوات.

فرنسا وبلجيكا وهولندا

واجهت هذه الدول ضغوطاً كبيرة أدت لتجاوز أسعار الديزل مستويات قياسية، خاصة في هولندا التي سجلت أرقاماً غير مسبوقة.

باكستان

كانت باكستان من أوائل الدول التي بادرت بزيادة تاريخية في الأسعار، مما أدى لظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

مصر ودول عربية

شملت قائمة التحريك دولاً عربية أخرى، من بينها مصر، في إطار محاولات تقليص الفجوة السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاستيراد.

الإمارات

لحقت دولة الإمارات بركب الدول المعدلة لأسعار المحروقات، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء عن قائمة أسعار جديدة يبدأ تطبيقها في مطلع أبريل المقبل. وجاء هذا القرار كاستجابة مباشرة للطفرات السعرية لـ "خام برنت" الذي حقق مكاسب قياسية هذا الشهر، وضمن آلية ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية لضمان كفاءة منظومة الطاقة الوطنية في ظل اضطراب سلاسل
وأرجأت دول أخرى اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود لمراقبة استقرار الأسعار، إلا أن استمرار اضطراب سلاسل الإمداد قد يفرض زيادات إضافية في المستقبل القريب لتفادي حدوث أزمات في توفير المواد البترولية.