أستاذ بالأزهر يوضح كيف تسهم شروط التعاقد في منع المنازعات وتحقيق الاستقرار
أكد الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن تحديد المنفعة يُعد من الركائز الأساسية في عقد الإيجارة، كما أن ضبط الثمن بصورة واضحة لا لبس فيها يسهم في منع النزاع بين الأطراف ويحقق الاستقرار في المعاملات
استدل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البر ما اطمأنت إليه النفس»، موضحًاً أن الحديث الشريف يشير إلى أن وضوح الشروط ورفع الغموض هو السبيل إلى الطمأنينة والعدل، وأن الشريعة الإسلامية أرست قواعد دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع التنازع، وأن أي تقصير في بيان تفاصيل التعاقد قد يفتح بابًا للخلاف ويفسد مقصود العقد.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال الملتقى الفقهي «رؤية معاصرة» بعنوان «فقه المعاملات.. الإيجارة وأركانها رؤية فقهية» بالجامع الأزهر، أن من شروط حل المال أن يؤدي كل طرف ما عليه من التزامات، لافتًا إلى أن الإجارة في حقيقتها بيع للمنافع، وأن هذه المنافع تنقسم إلى ما هو عام قابل للتداول، وما هو خاص مرتبط بصاحبه لا يجوز نقله أو التصرف فيه بعوض أو بغير عوض.
واستدل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر على ذلك ببطاقات التأمين الصحي أو كروت الخدمات المخصصة لفئات بعينها، كذوي الهمم، إذ لا يجوز شرعًا الاتجار بها؛ لكونها حقوقًا شخصية قائمة على الاختصاص لا على التمليك.
الأزهر يحذر من صور التواطؤ في رفع أسعار السلع
وحذر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر من صور التواطؤ في رفع أسعار السلع بأكثر من قيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن ذلك يدخل في باب الاحتكار المحرم لما فيه من إضرار بالناس وإخلال بمبدأ العدالة في الأسواق، مشددًا على ضرورة تجديد الوعي بهذه القضايا وربط السلوك اليومي بالأحكام الشرعية، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ المال وصيانة حقوق الأفراد والمجتمع.
