محمود بدر: القرار الإسرائيلي يؤكد نهجًا إجراميًا متصاعدًا|تفاصيل
استنكر الكاتب الصحفي محمود بدر ، قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسري الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه خطوة جديدة في انتهاكات حقوق الإنسان ويؤكد علي إجرامهم.
وأوضح بدر في تغريدة له عبر منصة «إكس» :" أن القانون بيدي المحاكم الإسرائيلية صلاحية إصدار حكم الإعدام بحق الأسري في القضايا المتعلقة باللي بيسموه "الإرهاب" وبيخفف القيود الإجرائية اللي كانت موجودة قبل كده وبتحول الاحتلال من سلطة احتجاز لسلطة تنفيذ أحكام إعدام جنائية".
وأضاف أن :" الخطوة دي انتهاك سافر لاتفاقيات جينيف التالتة والرابعة اللي بتنظم معاملة الأسري وبتضمن لهم محاكمات عادلة وبتحظر العقوبات القاسية او الانتقامية وكمان بتنتهك القانون الدولي الإنساني اللي بيحمي الأسري باعتبارهم خارج ساحات القتال".
يكمل :" منقدرش نفصل القانون ده عن السياق العام اللي بيقوم بيه السفلة لمحاولة تهجير الفلسطينيين وتحويل الفلسطيني من إنسان له حقوق حتي وهو أسير لمجرد هدف ممكن تقتله تحت غطاء قانوني سياق بيجول القانون لأداة قتل والعدالة في خدمة الاحتلال وإجرامه، اظن العالم المختل ده مبقاش فيه اي امل او رجا انه يواجه السفالة والانحطاط والانحدار الأخلاقي ده وهيسكت علي البلطجة دي زي ما سكت علي غيرها كتير".
وكانت أقرت الكنيست الإسرائيلي القانون المثير للجدل المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه في ثلاث قراءات.
بن غفير يحاول الاحتفال بالقرار
وحاول عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير فتح زجاجة شمبانيا داخل قاعة الكنيست احتفالًا بالموافقة على القانون، لكن الحراس منعوه من القيام بذلك.
ردود الفعل والجدل
ويثير القانون الجديد ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، مع احتجاجات وانتقادات منظمات حقوقية ودولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى.
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى خطوة خطيرة لتشريع الإبادة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا خطيرًا نحو تشريع الإبادة وتبني سياسة الإعدام الميداني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، رفضها الكامل لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ولا تنطبق قوانينها على الشعب الفلسطيني.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينية
وأوضحت أن هذا التشريع يكشف مجددًا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، التي تسعى إلى إضفاء شرعية قانونية على القتل خارج إطار القانون، معتبرة أن ذلك يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته.
وأضافت أن القانون يمثل قرارًا مؤسسيًا بالإعدام الميداني وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما اعتبرت الوزارة الفلسطينية أن هذا التشريع يعد إعلانًا رسميًا لاعتماد القتل كأداة سياسية ضمن منظومة الاحتلال، ويشكل عقابًا جماعيًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي.
ودعت الخارجية الفلسطينة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول ومؤسسات العدالة الدولية، إلى التحرك العاجل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا القانون، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، ومنع استخدام الإعدام كأداة سياسية ذات طابع تمييزي وعنصري.
