جامعة المنصورة تفتح نقاشا قانونيا واقتصاديا حول منصات التواصل الاجتماعي
افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للدراسات العليا بكلية الحقوق، بعنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية لمنصات التواصل الاجتماعي»، والذي تنظمه الكلية لمواكبة التحولات الرقمية السريعة وتحليل التحديات القانونية والاقتصادية المرتبطة بها.
ويهدف المؤتمر إلى دراسة الأبعاد التشريعية والتنظيمية للمنصات الرقمية، واستشراف آليات تطوير السياسات العامة والقوانين، بما يسهم في دعم صانع القرار ووضع أطر تشريعية متوازنة تحافظ على الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
حضور رسمي ومشاركة أكاديمية واسعة
شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكاترة محمد شطا، وأحمد مطاوع، وإبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وتامر صالح، وعلاء التميمي، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وباحثي الدراسات العليا من مختلف الجامعات المصرية والعربية.
تركيز على حقوق الخصوصية والمسؤولية القانونية
في كلمته، أكد الدكتور شريف خاطر على أهمية التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية، لا سيما الخصوصية وحماية البيانات، مشددًا على ضرورة تطوير أطر قانونية مرنة لمواكبة التحولات الرقمية، ومواجهة الجرائم الإلكترونية عبر تعزيز آليات الإثبات الرقمي والتعاون الدولي.
وأضاف أن المؤتمر يمثل نموذجًا للتكامل بين فروع القانون والاقتصاد، ويهدف إلى صياغة توصيات عملية لدعم صانع القرار وتطوير سياسات عامة فعالة.
مناقشة التحديات الاقتصادية والقانونية للمنصات الرقمية
وأشار الدكتور وليد الشناوي إلى أن منصات التواصل لم تعد أدوات للتواصل فقط، بل أصبحت مؤثرًا رئيسيًا في الرأي العام والسلوك الاقتصادي، ما يفرض مواجهة تحديات مثل تحديد المسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي، حماية البيانات، مكافحة الاحتكار الرقمي، وضبط الاختصاص القضائي في بيئة رقمية عابرة للحدود.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن هذه المنصات تمثل قوى اقتصادية عابرة للحدود، ما يستدعي تحقيق توازن بين حرية السوق ومتطلبات التنظيم وحماية الأمن القومي.
وأكد الدكتور المعتصم بالله مصطفى على دور الخوارزميات في توجيه المحتوى وتحليل سلوك المستخدمين، وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي، موضحًا أهمية وضع أطر تشريعية عربية لمواكبة هذه التحولات والتحديات، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وانتهاك الخصوصية.
جلسات المؤتمر ومحاوره
يناقش المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية:
- الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والقانون الدولي.
- القانون العام والقانون الجنائي.
- القانون الخاص والشريعة الإسلامية.
كما تتناول المناقشات المسؤولية الجنائية للجرائم الرقمية، حماية البيانات والخصوصية، التنظيم القانوني للمحتوى الرقمي، التأثير على النمو الاقتصادي، المعالجة الضريبية، والتوازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام العام في الفضاء الرقمي.
يأتي المؤتمر في إطار جهود جامعة المنصورة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي وتقديم حلول تشريعية واقعية، تسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تدعم التحول الرقمي وتحقق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
