التنمية المحلية: تحويل المخلفات من تحدي بيئي إلى فرصة استثمارية واعدة

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوى، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة ، لإستعراض رؤية وجهود الوزارة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والاستماع لكافة الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع، وذلك فى إطار التأكيد على نهج الحكومة في تعزيز الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، والحرص على الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين في مختلف الملفات الخدمية.

جاء ذلك بحضور كل من النائب محمد عطية الفيومى وكيل اللجنة والنائب نادر الداجن وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد عبدالمعبود أمين سر اللجنة والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز واللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات ، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية، حيث تم تنفيذ عدد 45 مدفن صحي، و19 محطة وسيطة ثابتة، و14 محطة متحركة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مصانع تدوير، وتأهيل 10 خطوط معالجة، وتنفيذ 4 خطوط فرز أولي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت د. منال عوض أنه فيما يتعلق بإغلاق المقالب العشوائية، نفذت الوزارة خطة متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لإغلاق وإعادة تأهيل ٧ مواقع، لافتة إلي أنه يجري تنفيذ خطة متكاملة لغلق مقلب العبور، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المقالب العشوائية، مؤكدة أنه سيتم إيقاف استقبال المخلفات اعتبارا من شهر أبريل القادم ، مع نقلها إلى المدفن الصحي بالمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المختصة، تمهيدًا لبدء أعمال الغلق من خلال الشركة المنفذة.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه فيما يتعلق بباقي مواقع المقالب العشوائية، تواصل الدولة تنفيذ خطة متكاملة للإغلاق وإعادة التأهيل وفق جداول زمنية محددة، حيث تم الإنتهاء من غلق مقلب السلام من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يجري حالياً غلق مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة مرحلية لإغلاق مقلب أبو زعبل بدعم من مشروع البنك الدولي، كما يتم العمل على تأهيل خلايا المدفن الصحي بالسادات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وسيتم التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ أعمال تأهيل وغلق مقلب شبرامنت، كما يجري في محافظة دمياط تأهيل مقلب أبو جريدة لتنظيم أعمال التشغيل من خلال الشركة المسئولة عن المعالجة والتخلص النهائي، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف القضاء على المقالب العشوائية وتحويلها إلى مواقع آمنة بيئيا، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والصحة العامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت د.منال عوض أن مشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان يعد أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يقام على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، ويجري حالياً تنفيذ أعمال البنية التحتية به، بالتوازي مع إعداد مستندات الطرح للقطاع الخاص ، مشيرة إلى انه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، تم إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، حيث تم التعاقد على 23 عقد لجمع ونقل المخلفات بالمحافظات الكبرى، بالإضافة إلى إشراك نحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعيات أهلية، بالإضافة إلى تنفيذ 27 عقد لخدمات المعالجة في 21 محافظة، وعدد (2) في المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل ، حيث تم إشراك عدد (6) شركات أسمنت للاستثمار فى معالجة المخلفات لزيادة كمية الوقود البديل RDF الناتج ، بما يعزز دور القطاع الخاص ويحقق كفاءة التشغيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مؤشرات الأداء شهدت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت كفاءة الجمع 80%، ونسبة إعادة التدوير 50%، فيما وصلت كمية الوقود البديل( RDF) المنتج إلى 1.9 مليون طن سنويا.

وفيما يتعلق بمنظومة مخلفات الدواجن والأسماك، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع إشتراطات لعملية جمع ونقل تلك المخلفات ، حيث تم منح تراخيص لعدد 34 شركة متخصصة، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، حيث تم تحقيق ايراد مالى للمحافظات بلغ نحو 69 مليون جنيه سنوياً.

كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود تنظيم مخلفات الهدم والبناء، حيث تم إعداد الاشتراطات الفنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث مواد البناء وتم إرسالها للتعميم على المحافظات ، وتحديد مواقع المعالجة في 21 محافظة، كما تم إصدار دليل إرشادي لتقدير الكميات والتكاليف، بما يدعم خطط الاستثمار في هذا القطاع ، وفيما يتعلق بالمخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة منال عوض انه تم إعداد دليل إرشادي متكامل، يتضمن جميع مراحل التداول والإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية، وإعداد دليل تدريبي للمنظومة يشمل جميع العاملون بها ، بالإضافة إلى حصر وتقييم منشآت المعالجة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لطرح خدمات المعالجة للقطاع الخاص وفق رؤية متكاملة.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجهود المبذولة في مجال المخلفات الإلكترونية، حيث أشارت إلي انه تم تقنين أوضاع 38 مصنع لإعادة التدوير و5 مصانع للكابلات، بالإضافة إلى الاستفادة من منحة البنك الدولي بقيمة 9.130 مليون دولار لدعم إدارة هذا النوع من المخلفات.

وفى ختام الاجتماع أكدت د. منال عوض على أن ملف إدارة المخلفات لم يعد مجرد تحدى بيئي، بل أصبح فرصة استثمارية واعدة، تسهم في خلق فرص عمل ، مؤكدة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.