الرئيس الإسرائيلي يعيد مطلب العفو عن نتنياهو إلى وزارة العدل
أعادت المستشارة القانونية لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، طلب العفو المقدم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى وزارة العدل، مطالبة بإضافات تراها ضرورية في الطلب.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه الإضافات المطلوبة تتعلق بـ"سوابق قضائية في ممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية".
وكان النائب العام لمكتب الرئيس يعد لتقديم طلب جديد إلى النائب العام للحكومة، لم يقبل حتى الآن، فيما بات احتمال مطالبة نتنياهو بتعديل طلبه مطروحا بجدية على طاولة النقاش.
الرئيس الإسرائيلي يعيد مطلب العفو عن نتنياهو إلى وزارة العدل
وكشفت صحيفة "كان نيوز" أن المسؤولين يدرسون خيارا استثنائيا يقضي بجمع جميع الأطراف المعنية في محاولة أخيرة للتوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن ملف العفو، تشمل محامي الدفاع وممثلي مكتب المدعي العام ومستشاري رئيس الوزراء.
في المقابل، أكد مكتب هرتسوج في بيان رسمي أن "أي محاولة للتأثير من أي جهة لن تجدي نفعًا"، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي سيتصرف "وفق القانون وضميره ومصلحة البلاد".
وعلى صعيد متصل، يشار إلى أن الوزير أميخاي إلياهو، مقدم التوصية إلى الرئيس الإسرائيلي، رفض في رأيه موقف إدارة العفو بوزارة العدل القاضي باشتراط الإقرار بالذنب شرطا للحصول على العفو، وهو الموقف ذاته الذي خلص إليه عدد من المحامين الذين استشارهم الوزير قبل صياغة توصيته.
ومن المقرر أن تُحال التوصية إلى المستشار القانوني لرئيس دولة الاحتلال، الذي قد يدعو نتنياهو إلى تعديل طلبه قبل البت فيه، على أن يعرض الملف برمته على الرئيس هرتسوج خلال الأسابيع المقبلة.
